مقررات بازل 3 وودورها في تحقيق مبادئ الحوكمة وتعزيز الاستقرار المالي والمصرفي العالمي
الملخص:
إن الاتجاه المتزايد نحو تطبيق العولمة والتحرير المالي وما يرتبط بهما من تكامل للأسواق وحرية تحرك رؤوس الأموال جعل قضية الاستقرار المالي تقف على رأس قائمة اهتمامات الدول، وأصبح موضوع الرقابة المصرفية يحتل أهمية كبيرة، فمن خلال التجارب المتعلقة بتطبيق سياسة التحرير المالي والمصرفي تأكد للسلطات النقدية وهيئات الإشراف على الجهاز المالي ضرورة اقتران هذه السياسة برقابة فعالة على الجهاز المصرفي تجنبا لأية ممارسات غير سليمة، ذلك أن الدول التي تعرضت للنتائج السلبية للتحرير المالي في ظل تزايد المخاطر وتشعبها كان ينقصها الإشراف المصرفي الفعال.حيث تم إنشاء لجنة بازل للرقابة المصرفية في بداية السبعينات والتي تسعى من خلال تقاريرها إلى تقوية صلابة الاستقرار المالي وتحقيق التوافق في الأنظمة والممارسات الرقابية الوطنية.
مقدمة:
يعد القطاع المالي من أهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها حساسية ويمثل القطاع المصرفي لب النظام المالي نظرا لأهمية دوره على كل من أسواق المال والبورصة وحركة التجارة الخارجية، فالبنوك تضطلع بكل من عمليات الإقراض وتقويم ورصد المخاطر والعائدات المتعلقة بالوساطة المالية وكذا توجيه الاستثمارات بناء على ما يتوفر لديها من معلومات ورؤية واسعة لبيئة الاقتصاد الكلي، هذا بالإضافة إلى ما تؤديه البنوك من وظائف مالية أخرى مثل عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات وعمليات سوق الصرف الأجنبي بما يجعلها أداة أساسية في تنفيذ السياسة النقدية.
وفي ظل يشهده العالم المعاصر من تّغيّرات وتحولات ومستجدات العالمية متلاحقة في ظل العولمة وفي شتّى ميادين الحياة فقد شهد القطاع المالي والمصرفي العديد من التطورات خلال العقد الأخير من القرن العشرين تمثلت في التقدم التكنولوجي الهائل في الصناعة المصرفية، واستحداث أدوات مالية جديدة، وانفتاح الأسواق المالية على بعضها البعض في الدول المختلفة بصورة غير مسبقة، ومع تزايد المنافسة المحلية والدولية أصبحت البنوك عرضة للعديد من المخاطر، ونتيجة لذلك فقد شهد العالم أزمات مالية عديدة في مختلف الدول مثل المكسيك ودول جنوب شرق آسيا والبرازيل وروسيا وأخيراً أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي ظل تشابك الأسواق المالية وترابطها أصبح من الضروري التأكيد على الاستقرار المالي وذلك من خلال إلقاء الضوء على ما يعرف بمخاطر تفشي الأزمات، والذي يعني احتمالية أن تولد أزمة مؤسسة أو قطاع أو حتى بلد صعوبات كبيرة لدى شركائهم الذين يرتبطون معهم بعلاقات مالية وثيقة، ويمكن الإطلاع على ذلك من خلال عدة أمثلة حديثة توضح مخاطر أزمة المنظومة المالية التي يمكن أن يتسبب بها الإخفاق الفردي لإحدى مؤسسات المنظومة.
وتزامنا مع تطور وتفاقم مخاطر الأزمات المالية والمصرفية الشاملة بدأ التفكير في البحث في آليات لمواجهة تلك المخاطر وإيجاد فكر مشترك بين البنوك المركزية في دول العالم المختلفة يقوم على التنسيق بين السلطات الرقابية لوضع قواعد آمنة وآليات مشتركة لتقليل المخاطر التي تتعرض لها البنوك، وأول خطوة في هذا الإتجاه كانت سنة 1974 مباشرة بعد إفلاس “بنك Hersttat ” بألمانيا الشرقية حيث أنشأت اللجنة الدولية للإشراف والرقابة على المصارف والمسماة ” لجنة بازل “بمدينة بازل السويسرية وذلك لوضع نظم شبه ملزمة لكافة البنوك وبأسلوب موحد لقياس وإدارة المخاطر والتعرّف عليها، والتأكيد على أهمية الإشراف والرقابة المصرفية وذلك من اجل ضمان سلامة القطاع المالي والمصرفي المحلي والعالمي.
وتبعا لما سبق يمكن صياغة التساؤل الرئيسي كما يلي:
ما دور مقررات بازل 03 في ضمان سلامة النظام المالي والمصرفي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي؟
أقسام البحث:
المحور الأول: المحور الأول:دور و أهمية الرقابة المصرفية في سلامة النظام المصرفي والمالي العالمي
المحور الثاني: اتفاقيات بازل I ـ II ودورها في تحقيق مبادئ الحوكمة
المحور الثالث: مقررات بازل III وسبل تعزيز الاستقرار المالي العالمي
المحور الأول: دور و أهمية الرقابة المصرفية في سلامة النظام المصرفي والمالي العالمي
ان النظام المالي السليم يتكون من مجموعة من البنوك القادرة على توظيف معظم أصولها والتزاماتها بكفاءة في الوساطة المالية والمعاملات المصرفية وتتمتع بالملاءة المالية، وأن من اهم التحديات التي تواجه الهيئات المشرفة على القطاع المالي والمصرفي لمواجهة التطورات الحاصلة في البيئة المصرفية هو القدرة على صياغة قواعد للرقابة المصرفية تتوائم مع متطلبات الواقع الجديد في الصناعة المصرفية.
1-مفهوم الرقابة المصرفية:
لقد أعطيت لوظيفة الرقابة العديد من التعريفات نذكر منها ما يلي:
يعرفها “هيكس و جوليت” بأنها العملية التي يمكن أن ترى بها الإدارة أن ما يحدث هو ما كان ينبغي أن يحدث، وإذا لم يكن كذلك فمن الضروري القيام بعدة تصحيحات، وهي أيضا العملية الإدارية الفرعية التي بموجبها يتم التأكد من أن التنفيذ الفعلي مطابق لمعايير الخطط المرسومة، وحتى يتم التأكد من تلك المطابقة فمن الضروري أن تمارس العملية الرقابية منذ اللحظة الأولى للتنفيذ وتستمر أثناءه وتمتد ما بعد انتهائه”[1].
اما الرقابة المصرفية فيقصد بها مجموعة الاجراءات الوقائية والعلاجية التي تنتجها البنوك المركزية (بوصفها الجهة المنوط بها الاشراف على الجهاز المصرفي) بهدف تجنب الاختلالات الناشئة عن الازمات المالية وذلك من خلال الكشف عن مشكلات محافظ الاستثمارات والقروض قبل ان يحدث التعثر، والزام البنوك باتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة بما يحول دون التعرض لمخاطر الفشل النظامي الذي يؤدي الى انهيار الثقة في القطاع المصرفي والاقبال الواسع للمودعين على سحب ودائعهم و بالتالي انهيار النظام المصرفي بأكمله.
2-الاجراءات الرقابية اللازمة لتحقيق الاشراف المصرفي الحذر:
تقوم البنوك المركزية وفقا لقوانين إنشائها بالإشراف و الرقابة على البنوك المسجلة لديها بما يكفل سلامة مراكزها المالية ويضع كل بنك مركزي القواعد العامة للإشراف على البنوك والتي تتلخص فيما يلي:
2-1 تسجيل البنوك: يجب وضع معايير محددة لدخول الوحدات المصرفية الى السوق المصرفي او شروط الحصول على الترخيص، وذلك لكي يكون للسلطة الرقابية القدرة على استبعاد من الكيانات التي تهدد سلامة القطاع المصرفي.
2-2 تحديد مجالات النشاط المصرفي: يجب على السلطة الرقابية توضيح المجالات التي يسمح للبنوك ارتيادها مثلا امكانية القيام بأنشطة غير مصرفية، أو امكانية امتلاك اسهم وحصص في شركات غير مصرفية، وفي حالة السماح بذلك يجب اتخاذ اجراءات محددة لتفادي التعرض لمخاطر كبيرة.
2-3 الزام البنوك باتباع قواعد الحذر: وهي مجموعة من المقاييس التسييرية التي يجب إحترامها من طرف البنوك التجارية وذلك من أجل الحفاظ على أموالها الخاصة، وضمان مستوى معين من السيولة وملاءتها المالية تجاه المودعين.
-4 تفتيش البنوك: يمكن لهيئات الإشراف أن تقوم برقابة ميدانية من اجل التحقق من صحة المعلومات المقدمة من طرف البنك والإطلاع على مدى تنفيذ البنك لتعليمات و أوامر البنك المركزي[2].
2-5 البيانات الدورية: وهي مجموع المعلومات التي تقدمها البنوك عن نشاطها بصورة منتظمة ودورية للسلطة النقدية بشكل موحد يمكن البنك المركزي من تحليل نشاط مختلف البنوك واتخاذ الإجراءات المناسبة.
2-6 وضع حدود على التركزات الائتمانية: والتي يقصد بها مجموع الانكشافات المباشرة وغير المباشرة للبنك اتجاه عميل واحد او مجموعة من العملاء ذوي العلاقة او الجهات ذات العلاقة بالبنك بما يعادل او يزيد عن 10% من قاعدة رأسمال البنك.
2-7 تكوين المؤونات والمخصصات لمواجهة الخسائر الناتجة عن الديون الرديئة:حيث يتعين على البنوك ان تقوم بتصنيف اصولها نوعيا وفقا لمعيار محدد وتكوين حد معين من المخصصات لمقابلة الخسائر المحتملة.
2-8 منح مراقبي البنوك سلطة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح الممارسات غير السليمة: وقد يشمل ذلك امكانية فرض غرامات او ايقاف بعض اوجه النشاط او المساءلة القانونية لبعض المسؤولين عن البنوك.
3-أهداف الرقابة المصرفية:
3-1 الحفاظ على استقرار النظام المالي والمصرفي:أصبح الحفاظ على الاستقرار المالي على مدى العقد الماضي هدفا متزايد الأهمية في سياق صنع السياسات الاقتصادية، و المغزى من الاستقرار المالي يتجاوز المفهوم البسيط لعدم وقوع الأزمات، فالنظام المالي يكون مستقرا إذا تميز بالإمكانات التالية[3]:
- كفاءة توزيع الموارد حسب المناطق الجغرافية.
- تقييم المخاطر المالية وتسعيرها وتحديدها وإدارتها.
- استمرار القدرة على أداء هذه الوظائف الأساسية حتى مع التعرض للصدمات الخارجية.
3-2 دعم البنوك ومساعدتها والتنسيق فيما بينها:
إن إطلاع البنك المركزي على أوضاع البنوك بالتفاصيل التي تتيحها له القوانين والتشريعات المصرفية، تجعله يمتلك قاعدة معلومات مصرفية عن كافة البنوك العاملة في الجهاز المصرفي.
3-3 ضمان كفاءة عمل الجهاز المصرفي:
ويتم ذلك من خلال فحص الحسابات والمستندات الخاصة بالبنوك للتأكد من جودة الأصول وتجنب تعرضها للمخاطر، وتقييم العمليات الداخلية بالبنوك وتحليل العناصر المالية الرئيسية وتوافق عمليات البنوك مع الأطر العامة للقوانين الموضوعة.
4-بيئة الرقابة المصرفية الفعالة: ان ممارسة رقابة فعالة على البنوك هو عنصر اساسي من عناصر البيئة الاقتصادية السليمة ومهمة الرقابة هي التأكد من ان البنوك تعمل بشكل صحيح وسليم وان لديها ما يكفي من رأس المال والاحتياطي لتحمل المخاطر التي تنشأ عن عملياتها المصرفية والواقع ان الرقابة المصرفية الفعالة هي بمثابة سلعة عامة من منطلق ان الاستقرار المالي هو ايضا بمثابة سلعة عامة لا يمكن الاستغناء عنها.
وان على الرقابة المصرفية ان تشجع وجود جهاز مصرفي فعال وقادر على المنافسة والاستجابة لحاجيات الجمهور من الخدمات المالية حيث تكون ذات جودة عالية وتكلفة معقولة، ومن بين الشروط التي يجب توفرها لنجاح عملية الرقابة المصرفية ما يلي:
- ضرورة توافر بيئة اقتصادية سليمة: فالنظام المصرفي يلعب دورا هاما في ادارة الاقتصاد وان ارتباطه بالاقتصاد الكلي اكثر من مجرد علاقات بالسياسات النقدية ونظم اسعار الصرف اذ ان الاوضاع الاقتصادية الكلية و السياسات المرتبطة بها تعبران عن المؤشرات الاساسية لسلامة النظام المصرفي.
- ضرورة وجودة بنية اساسية متطورة:يجب ان تشمل البنية الاساسية ما يلي:
- ترسانة من القوانين التجارية والتي يجب ان تشمل قوانين خاصة بالشركات والعقود والملكية وحماية المستهلك، ويجب ان تكون هذه القوانين معدة بشكل يؤمن حل مختلف النزاعات عن طريق العدالة.
- نظام محاسبي متطور يشمل:
-معايير محاسبية متفق عليها يتم التقيد بها من كافة البنوك.
-مراجعة مستقلة من قبل مدققين خارجيين.
-الافصاح عن البيانات المالية المدققة.
- وجود ضوابط فعالة و متطورة للرقابة المصرفية تتوافق مع التوسع في الخدمات المصرفية الحديثة.
- نظام امن وفعال للمدفوعات والمقاصة.
لا بد من وجود اجراءات فعالة لحل المشاكل التي تواجهها البنوك.
- ضرورة وجود شبكة امان عامة تعمل على تدعيم الثقة في النظام المصرفي وتمنع انتقال العدوى من البنوك الفاشلة الى البنوك التي تتمتع بالسلامة المالية ويمكن في هذا الصدد الاعتماد على نظام التأمين على الودائع.
ومن اجل تحقيق ذلك ينبغي تتوافر القوانين والقواعد المصرفية الرامية الى الحد من المخاطر التي تتعرض لها البنوك والعمل على تحسين نظم الاشراف والفحص وتوفير السيولة من خلال البنك المركزي لمنع تحول مشكلات نقص السيولة المصرفي الى حالات تعثر وان تكون لدى الجهات الرقابية الاليات اللازمة لسرعة دعم البنوك ومساندتها والعمل على انقاذها اذا تعرضت لازمة ما.
المحور 02: اتفاقيات بازل I ـ II ودورها في تحقيق مبادئ الحوكمة
اتفاقية بازلI :
نظرا لأهمية وخطورة نشاط البنوك، وتنامي تيار العولمة فقد تم الاهتمام بوضع معايير دولية للرقابة، في إطار ما يسمى باتفاقية بازلI، ووذلك بالتركيز على كفاية رأس المال في البنك، ومدى قدرته على امتصاص الخسائر.
معالجة اتفاقية بازل I لكفاية رأس المال:
كانت محصلة لسنوات من العمل والتشاور ما بين مجموعة من الدول، وانتهت بالتوقيع على اتفاق اكتسى طابعا عالميا، في جويلية 1988، تحتوي على مجموعة من مبادئ الرقابة البنكية.
صيغة حساب كفاية رأس المال: ألزمت البنوك بحد أدنى لكفاية رأس المال قدره 08 %، تحسب باختصار كما يلي:[4]
أي على الأقل يحتفظ البنك برأس مال مساو ل8% لمجموع الأخطار المرجحة بأوزان معينة.
- رأس المال حسب بازل I: يعتبر رأس المال خط الدفاع الأول لأي بنك، ويتكون من:[5]
أ: رأس المال الأساسي: تتكون من رأس المال النظامي، الاحتياطيات المعلنة، الأرباح المحتجزة.
ب: رأس المال التكميلي أو المساند: تتكون من:
- الاحتياطيات غير المعلنة، وتكون بموافقة السلطات الرقابية ؛
- احتياطيات إعادة تقييم الأصول، حيث يخصم ما نسبته 55% منها لإمكانية تذبذب قيمتها؛
- مخصصات المخاطر، لا تتعدى 1.25% من الأصول والالتزامات العرضية الخطرة المرجحة؛
- القروض المساندة وهي التي تزيد فترة استحقاقها عن 05 سنوات والاقتراض التساهمي، ويشترط أن لا تزيد قيمتها عن 50% من رأس المال الأساسي.
- المحذوفات: يحذف من رأس المال الأساسي ما يلي: شهرة البنك إذا تضمنتها الأصول، الاستثمار في رؤوس أموال البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، الاستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال البنوك.
- الأخطار الائتمانية حسب بازلI: اهتمت بالأخطار الائتمانية، أهم ما ركزت عليه نذكر:[6]
أ: تصنيف الدول: التفرقة ما بين الدول من ناحية المخاطر إلى:
- دول منخفضة المخاطر: وهي مجموعة الدول العشر إضافة إلى سويسرا والمملكة العربية السعودية.
- باقي دول العالم: تتميز بارتفاع درجة المخاطر فيها نظرا لظروفها الاقتصادية والسياسية.
ب: تحديد أوزان المخاطر: لقد قامت بتقسيم الأصول إلى نوعين هما:
- أصول الميزانية: عدم قدرة البنك على استرجاع أمواله تختلف من أصل إلى آخر ومن متعامل لآخر كذلك، وبصفة عامة قسمتها إلى فئات تتراوح أوزانها ما بين 0و 100%.
- الأصول خارج الميزانية: يتم تحويلها إلى أصول ائتمانية عن طريق ضرب مبالغها في معاملات تحويل المحددة، ثم ترجحها بالأوزان المقابلة لها وفقا للمستفيد منها.
- الانتقادات الموجهة لاتفاقية بازل I: نتج عنها العديد من الايجابيات و السلبيات:
أ: ايجابيات بازلI: تتمثل أهمها في:
- وضعت اللبنة الأولى لتوحيد معايير الرقابة البنكية بما يتفق مع تنامي تيار العولمة.
- توفير المعلومة حول البنوك، بما يمكن المتعاملين من المقارنة والاختيار فيما بينها.
- سهولة التطبيق بما يوفر على البنوك الوقت والجهد.
ب- سلبيات بازلI: وجهت لها عدة انتقادات يتمثل أهمها في:[7]
- أنها ركزت على على مخاطر الائتمان فقط، رغم أنه هناك مخاطر أخرى لا تقل تأثيرا على وضعية البنوك؛
- الخطر مرتبط بالعميل وليس بالدولة، وأعطت الأولوية للدول الصناعية على باقي الدول؛
لم تعد تواكب تطورات تقنيات إدارة المخاطر على مستوى البنوك و الابتكارات المالية؛
المكونات الاساسية لاطار بازل 1 لكفاية رأس المال:
1-2-1 مكونات رأس
المال وفقا لاتفاقية بازل الأولى: تم تقسيم رأس المال إلى فئتين هما راس المال الأساسي والمساند.
الجدول رقم 01: مكونات راس المال
مكونات راس المال الاساسي مكونات راس المال المساند •حقوق المساهمين:و تشمل الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل والأسهم الممتازة.
•الاحتياطات بكافة أنواعها باستثناء مخصص الديون المشكوك
• الاحتياطيات غير المعلنة او السرية
•احتياطيات إعادة تقييم الأصول
•المخصصات العامة
•الأدوات الرأسمالية المتنوعة (فئات متنوعة من الأسهم وأدوات الدين)
الاستبعادات من رأس المال الأساسي القيود المفروضة على راس المال: -الشهرة(Good Will)
-الاستثمارات في البنوك والمؤسسات المالية التابعة
الاستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال البنوك
لا يزيد مجموع رأس المال المساند عن 100% من مجموع رأس المال الأساسي
الديون المساندة لا تزيد نسبتها عن 50% من قيمة راس المال الأساسي.
الحد الأقصى للمخصصات العامة هو 1.25%.
المصدر: من اعداد الباحثين بالاعتماد على مصادر مختلفة.
– اتفاقية بازل الثانية ودورها في إدارة المخاطر المصرفية:
اتضح من خلال تطبيق مقررات بازل الاولى التي صدرت في سنة 1988 ان هنالك عدة ثغرات و قصور حيث استمر هاجس الازمات المالية خاصة ازمة دول جنوب شرق اسيا بالرغم من التزام الدول بتطبيق مبادئ بازل1، وتشير لجنة بازل في مقرراتها الجديدة الى ان مبررات التعديلات المقترحة لاحتساب معيار كفاية رأس المال عن ما كانت عليه في المقررات الاولى جاءت نتيجة للعديد من الاسباب اهمها ما يلي:
تحسن الاساليب التي تتبعها البنوك لقياس وادارة المخاطر مما يقتضي بحث مدى امكانية الاعتماد
- على هذه الاساليب لتحديد حجم رأس المال اللازم[8].
- عدم مراعاة النظام الحالي لدى تحديد اوزان المخاطر لاختلاف درجة التصنيف الائتماني بين مدين واخر.
- قد برزت من خلال تقييم الممارسة عدة عناصر قصور وثغرات في هيكل الاتفاقية الأولى من أهمها أن بازل 1 تغطي هيكلا سطحيا غير مرن و غير عميق لنتائج قياس المخاطر، ولا يتماشى مع درجات المخاطر في كل بنك على حدى[9].
- أدى التقدم التكنولوجي في الاتصالات و تحليل المخاطر إلى إتباع العديد من البنوك إلى أساليب أكثر تقدما و فاعلية في إدارة المخاطر المالية، وقد تجاوزت المصرفية الإلكترونية والخدمات الأخرى القائمة على تقنية المعلومات الكثيفة تجاوزت التشريعات الرقابية.
- وقد شجعت الاتفاقية كذلك فرص مراجحة رأس المال[10]، خاصة تشجيعها الأنشطة خارج الميزانية والأنشطة التجارية المرتبطة بالتعامل في أسواق المال.
2-1 منهج مقررات بازل 2 لكفاية رأس المال:
2-1-1 الدعامة الأولى- الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال:
تحدد الدعامة الأولى لاتفاقية بازل الثانية المتطلبات الدنيا لراس المال الرقابي أي كمية راس المال التي يجب على البنوك تأمينها لتغطية المخاطر، و لقد أبقت لجنة بازل على معدل كفاية راس المال بنسبة 8%، حيث يشكل راس المال القانوني ما نسبته 8% من مجموع الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر، ويغطي الحد الأدنى لمجموع رأس المال حسب المقررات الجديدة ثلاثة أنواع رئيسية للمخاطر وهي: المخاطر الائتمانية، مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، وتبقي المقررات الجديدة على نفس المفهوم لراس المال القانوني و الذي يمثل شريحة رأس المال الأساسي وكذلك رأس المال المساند حيث بقيت مكوناته على حالها، إلا أنها عدلت جذريا من نظام الأوزان فلم تعد الأوزان تعطى حسب هوية المقترض (الدولة، المؤسسات، البنوك الأخرى) بل أصبحت مرتبطة بدرجة التصنيف الممنوحة للديون من قبل مؤسسات التصنيف العالمية وحسب معايير محددة فصلتها لجنة بازل، وتشير اللجنة إلى أن الاتفاق الجديد يقدم سلسلة من المقاربات الأساسية والمتطورة لقياس مخاطر الائتمان والتشغيل[11].
- رسملة المخاطر الائتمانية: سمحت اللجنة بثلاث مناهج لقياس المخاطر الائتمانية وهي:
-المنهج القياسي: يتميز بانه اكثر حساسية للمخاطر حيث يقوم البنك بتحديد وزن المخاطر لكل عنصر من عناصر الموجودات والبنود خارج الميزانية و ينتج عن ذلك مجموع كلي لقيم الموجودات المرجحة بالمخاطر.
-منهج التقييم الداخلي للمخاطر.
-منهج التقييم الداخلي المتقدم للمخاطر.
وبموجب المنهجين الاخيرين يسمح للبنوك باستخدام تقديراتها الداخلية للملاءة المالية للمقترض وهذا بالنسبة للبنوك التي لديها تصنيفات داخلية متطورة و ذلك بعد موافقة السلطات الرقابية على سلامة التصنيف، ووفقا لهاذين المنهجين تقوم البنوك بتجزئة تعرضها للمخاطر الائتمانية الى عدة شرائح، وتقدم ضمن كل شريحة مقاييس كمية اساسية تعبر عن تقديراتها الداخلية للتعرض للمخاطرة وتخضع هذه التقديرات الى معايير منهجية وافصاحية صارمة، وبموجب ذلك فان البنوك تقوم بتقدير أهلية الاقتراض لكل عميل ثم تقوم بترجمة تلك الملاءة الى تقديرات لمبالغ الخسائر المستقبلية المحتملة والتي تشكل اساسا لمتطلب الحد الادنى لرأس المال.
- رسملة مخاطر السوق:
حددت لجنة بازل للرقابة المصرفية طريقتين لإحتساب مخاطر السوق و يتعلق الأمر بالمنهج المعياري، ومنهج النماذج الداخلية، وقد بدأ تطبيق هاتين الطريقتين من طرف البنوك مع نهاية سنة 1997.
-الطريقة المعيارية: وتقوم هذه الطريقة على تحليل الخطر الخاص المتعلق بكل سند دين في محفظة البنك، والخطر العام الذي تتحمله المحفظة ككل، فالخطر الخاص ينتج عن تغير غير مناسب في سعر السند لسبب يعود على مصدره الخاص، أما الخطر العام فيتم من خلاله قياس خطر الخسارة التي تنتج عن تغير في سعر الفائدة في السوق.
– طريقة النماذج الداخلية: ويرتكز هذا المنهج على طريقة (VAR)[12] التي تسمح بتقدير الخسارة القصوى الممكن حدوثها مستقبلا بناءا على معطيات تاريخية عند مستوى معين من الإحتمال، فلجنة بازل تطلب من البنوك تحديد حجم الخسارة القصوى التي يتحملها البنك خلال عشرة أيام (مستقبلا) بإحتمال 1% (مجال ثقة 99%)، وقد بدأت لجنة بازل العمل بهذه الطريقة بداية من سنة 1996، وهي تعتمد على طرق إحصائية معقدة تتطلب درجة عالية من مستوى الأداء في البنوك، ولذلك ينحصر تطبيقها بصفة شبه كلية على البنوك الدولية النشاط.
رسملة المخاطر التشغيلية:جاءت مقررات بازل الثانية لتؤكد على اهمية المخاطر التشغيلية باعتبارها من المخاطر المهمة التي تواجه البنوك في عملها و ان على البنوك الاحتفاظ برأس مال خاص لحمايتها من الخسائر المترتبة على هذه المخاطر، وكما هو الحال بالنسبة للمخاطر الائتمانية فقد حددت لجنة بازل ثلاثة مناهج يمكن للبنوك ان تلجأاليها لتقدير رأس المال المطلوب لتغطية هذا النوع من المخاطر، وهذه المناهج هي:
-منهج المؤشر الاساسي: وفق هذا المنهج يتم احتساب متطلبات رأس المال بناء على مؤشر واحد و هو اجمالي الدخل و هو اجمالي الدخل لآخر ثلاث سنوات حيث يتم الوصول لرأس المال اللازم عبر الحاصل ضرب اجمالي الدخل في نسبة ثابتة (الفا) و التي تم تحديدها من قبل لجنة بازل بـ 15%.
-المنهج المعياري: تعكس هذه الطريقة المراجعة المستمرة والتنقيح المستمر للطرق المستخدمة في احتساب متطلبات رأس المال لمواجهة المخاطر التشغيلية وعلى الرغم من ان هذه الطريقة تعتمد ايضا على عوامل ثابتة كنسبة اجمالي الدخل الا انها تسمح للبنوك بتقسيم العوامل حسب وحدات العمل(خطوط العمل) وبالتالي تكون اكثر مرونة من منهج المؤشر الرئيسي، وتحسب متطلبات رأس المال بناء على عدة مؤشرات (الدخل الاجمالي لوحدات العمل) بحيث يتم تصنيف مصادر التعرض للمخاطر حسب وحدات العمل(الخدمات) المصرفي وحسب الخدمات (المنتجات ) المصرفية المقدمة.
وتحتسب متطلبات كفاية رأس المال لمواجهة مخاطر كل نوع من المنتجات المصرفية بحاصل ضرب المؤشر في معامل رأس المال (بيتا) بحيث يكون مجموعها هو الحد الادنى لمتطلبات رأس المال اللازم لمواجهة المخاطر التشغيلية.
-منهج القياس المتقدم: بموجب هذا المنهج تقوم البنوك الكبيرة والتي يكون لها عدة شركات تابعة وتعمل على المستوى الدولي وتتصف عملياتها بالتطور والتعقيد باستخدام اسلوب داخلي لتحديد وتقييم حجم تعرض البنك للمخاطر التشغيلية واحتساب رأس المال التنظيمي اللازم لمواجهتها وتتميز هذه الطريقة بأنها اكثر تقدما من الطرق السابقة حيث تعتمد البنوك على بياناتها الاحصائية المبنية على خسائرها السابقة بحيث تستخدم هذه البيانات ضمن برامج متقدمة لتقدير المخاطر وبعد موافقة السلطة الرقابية على الالية وتقييمها لقدرة البنك على قياس مخاطره وادارتها.
- -معادلة حساب معدل كفاية راس المال(نسبة Mc Donough):
إن اتفاقية بازل الثانية تهدف إلى ضمان أن الأموال الخاصة للبنوك تكون في مستوى المخاطر التي تواجهها، حيث تفرض على البنوك بان يكون رأسمالها الجاهز يساوي على الأقل راس المال الرقابي المطلوب للتغطية ضد المخاطر الائتمانية (FPRC ) ومخاطر السوق(FPRM) ومخاطر التشغيل (FPRO)، وقد عبرت اتفاقية بازل الثانية عن هذه المعادلة بنسبة سميت باسم Mc Donough والتي يجب أن تكون اكبر أو تساوي 8% وهي كالتالي:
2-1-2 الدعامة الثانية- عملية المراجعة الرقابية
تعتمد الدعامة الثانية لاتفاقية بازل2 على مجموعة من المبادئ التي تؤكد على ضرورة امتلاك البنك لنظم داخلية سليمة لتقييم ملاءة رأسماله وفقا لحجم المخاطر التي يواجهها وتحدد هذه الدعامة مسؤوليات الإدارة العليا والتنفيذية مما يؤدي إلى تدعيم الرقابة الداخلية.
وتستند عملية المتابعة هذه على أربعة مبادئ متكاملة و أساسية هي:
- تفرض مقررات بازل الثانية على البنوك ضرورة الاحتفاظ بنسبة ملاءة تفوق الحد الادنى لمعيار ملاءة رأس المال، وبذلك توصي اللجنة باعطاء الصلاحيات للمراقبين لحث البنوك على ان تحتفظ بجزء يزيد عن الحد الادنى لمعيار كفاية رأس المال بالنسبة للبنوك التي تحتفظ بالحد الادنى فقط وذلك في ضوء اوضاع البنوك وأدائها.
- يجب أن يكون لدى كل بنك أنظمة رقابة داخلية جيدة لتقييم كفاية راس المال والاحتياطيات وذلك في ضوء المخاطر التي يتعرض لها البنك وخطته المستقبلية، ولتحقيق ذلك يجب ان يكون لدى البنك منهجية واضحة وجيدة فيما يتعلق بتوزيع رأس المال.
- تقويم التقييمات والاستراتيجيات الداخلية لكفاية راس المال وكذلك مدى وفاء البنوك بمتطلبات راس المال الرقابية.
يجب ان تحاول السلطة الرقابية التدخل في مراحل مبكرة للحيلولة دون ان ينخفض رأس المال عن الحد الادنى المطلوب وذلك بهدف دعم سياسات ادارة المخاطر لدى البنوك كما يجب ان تطالب السلطة الرقابية البنوك باتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة اذا لم تحتفظ بمعدل رأس المال المطلوب وقد تشمل هذه الاجراءات:
- تشديد الرقابة على البنك.
- تقييد دفع الارباح الموزعة للمساهمين.
- الطلب من البنك تعبئة مصادر اضافية لرأس المال فورا.
2-1-3 الدعامة الثالثة:الانضباطية السوقية
تهدف لجنة بازل من خلال هذه الدعامة إلى تحسين وتدعيم درجة الأمان والصلابة في البنوك والمنشآت التمويلية ومساعدة البنوك على بناء علاقات متينة مع العملاء نظرا لتوافر عنصر الأمان بالسوق، كما تهدف الدعامة الثالثة إلى تدعيم إنضباط السوق عن طريق تعزيز درجة الشفافية وعملية الإفصاح[13].
وتطالب اللجنة بان تكون للبنك سياسة افصاح واضحة ومقررة من قبل مجلس الادارة تحدد هدف واستراتيجية البنك فيما يخص الافصاح للجمهور عن المعلومات الخاصة بالمركز المالي والاداء [14]، وتقترح اللجنة مزيدا من الافصاح عن معيار كفاية رأس المال ونوعية مخاطره وحجمها والسياسة المحاسبية المتبعة لتقييم اصوله والتزاماته وتكوين المخصصات واستراتيجياته للتعامل مع المخاطر.
وتقترح اللجنة نظاما للافصاح العام اكثر شمولا وهذا باعتبار أن الهدف النهائي للإفصاح هو التشجيع على اتباع البنوك الممارسات المصرفية السليمة وتمكين المشاركين في السوق من تقييم المعلومات الاساسية الخاصة بالمخاطر التي يتعرض لها البنك وكيفية ادارتها وعلاقتها برأس المال، وهذا يعني زيادة درجة الإفصاح الأمر الذي يحفز البنوك على ممارسة أعمالها بشكل امن وسليم وبذلك تشكل الانضباطية السوقية عنصرا أساسيا لتقوية الثقة في القطاع المصرفي وبالتالي ضمان سلامة القطاع المصرفي، وتلعب البنوك المركزية وهيئات الرقابة دورا هاما في
تمكين البنوك من تطبيق مقررات بازل 2 بطريقة سليمة[15].
2-2 اهمية اطار بازل2 في تحقيق السلامة المصرفية:
تعد الصناعة المصرفية من أكثر الصناعات تعرضاً للمخاطر كما سبق القول وقد لوحظ تعاظم هذه المخاطر في السنوات القليلة الماضية بالإضافة إلى تغيير طبيعتها، وخاصة مع التطورات الشاملة في مجال العمل المصرفي، مما استدعى ضرورة وجود متابعة وتفهم كاملين من جانب الجهات الرقابية لهذه التطورات وحصر مخاطرها الرئيسية لوضع الضوابط الفعالة لحماية المصارف من المخاطر الحالية والمستقبلية.
وقد لعبت لجنة بازل للرقابة المصرفية دوراً هاماً لتنسيق أنظمة الرقابة على البنوك حيث وضعت اللجنة توصيات اتخذت كمعايير دولية للرقابة المصرفية تطبق في الدول الأعضاء بها، وتحرص الحكومات على وضع نظم للرقابة المصرفية والإشراف على البنوك بهدف تحقيق الاستقرار في النظام المالي وضمان كفاءة النظام المصرفي وحماية المودعين بما يتواءم مع التطورات والتحولات والمستجدات العالمية التي جعلت معايير الرقابة تتخطى الحواجز المحلية لتصبح معاييراً دولية تسعى كافة دول العالم للتواؤم معها.
وان اطار بازل 2 بركائزه الثلاث يمثل حزمة متكاملة من القواعد التي تمثل اساسا لعمليات الرقابة الخارجية ولا يمكن اعتبار مقررات بازل الثانية كاملة التنفيذ اذا لم تكن الاركان الثلاثة قد تم تنفيذها معا و بشكل كامل، اذ ان التنفيذ الجزئي لواحد او اثنين من الركائز سوف لن يعكس مستوى السلامة المطلوبة.
وقد ركزت مقررات بازل2 باعتبارها اطارا متكاملا لإدارة المخاطر المصرفية واساسا لتحقيق الاستقرار المالي والتأكيد على اهمية السلامة المصرفية على الجوانب الرئيسية التالية:
- ان أي نظام لمراقبة المخاطر والتحوط لها يجب ان يقوم على تحديد جميع المخاطر وادارتها وبالتالي فان التحديد الكامل لمجموع المخاطر التي تواجه البنوك يعتبر مسؤولية البنوك والمراقبين.
- ربط متطلبات رأس المال التنظيمي لدى البنوك بالمخاطر الناتجة عن عملياتها وانشطتها المختلفة بغض النظر فيما اذا كانت تلك العمليات تصنف ضمن ميزانية البنك او خارج هذه الميزانية.
- يعطي اطار بازل 2 خيارات موحدة للبنوك عند تقدير مخاطرها منها اساليب تعتمد على التصنيفات الداخلية للبنوك اذا توافرت لديها النظم الداخلية القادرة على ذلك او اساليب تعتمد تصنيفات وكالات التقييم الخارجية.
- توضيح مفهوم رأس المال الكلي او الرقابي، اذ تحتفظ الغالبية العظمى من البنوك برأس مال يزيد عن الحد الادنى لمتطلبات رأس المال التنظيمي بهدف زيادة مستوى الحماية.
- حاولت اللجنة جعل عملية تصنيف المخاطر أكثر دقة من خلال تعديل فئات الأصول وفق مخاطر كل نوع منها، بما يجعل عملية تصنيف الأصول أكثر حساسية على الرغم من الصعوبة في تحديد المعايير التي سيتم قياس فئات مخاطر الأصول على أساسها.
يتم تصنيف الا لتزامات على الحكومات والالتزامات على البنوك والشركات ضمن ستة فئات لتصنيف المخاطر هي (صفر%، 20%، 50%، 100%، 150%، 100%) حسب تقويم مؤسسات التصنيف العالمية التي تشترط معايير محددة كحد أدنى.
- ضرورة أن يتوافر لدى كل بنك أنظمة داخلية جيدة تراقب كفاية رأسماله ولا شك أن هذه الأنظمة ستكون مختلفة من بنك إلى بنك آخر وفقاً لحجم البنك وحجم أعماله.
- توافر نظام للإفصاح والشفافية يدفع البنوك إلى الاهتمام بتحسين إدارة الأصول والخصوم واكتساب ثقة العملاء، الأمر الذي يدعم معيار كفاية رأس المال وعملية المراجعة الرقابية.
واخيرا تؤكد لجنة بازل على ان السلامة المالية للنظام المصرفي و الحد من المخاطر النظامية لا يتم فقط من خلال تدعيم كفاية رأس المال لديها وانما ايضا من خلال توفر ادارة قوية لكل من المخاطر والموجودات والمطلوبات و كذلك الاهتمام الكافي بسيولة البنك.
المحور الثالث: مقررات بازل 3 وسبل تعزيز الاستقرار المالي والمصرفي العالمي
معايير “بازل 3” جاءت كرد فعل للأزمة المالية العالمية، خاصة بعد إفلاس العديد من البنوك وثبات قصور أو فشل معايير “بازل 2” في حمايتها أو عدم التقيد بها أصلاً، وبالنسبة للمصارف الإسلامية فهي لم تتأثر كثيراً بتداعيات تلك الأزمة على غرار البنوك الغربية الكبرى، لذلك لم تحرص على إصدار مثل هذه المعايير ولكنها ملزمة بالتقيد بها كي تكون لها مصداقية على المستوى العالمي
3-1: التعديلات التي أدخلت على مقررات بازل 2 (إطار بازل III):
دفعت الأزمة المالية العالمية الأخيرة إلى مراجعة عميقة وشاملة للأنظمة والتشريعات المالية والمصرفية على المستوى المحلي في كل دولة، وكذلك على المستوى الدولي بالنسبة للمعايير والقواعد المصرفية الدولية. وقد قامت العديد من الهيئات الرسمية والخاصة المحلية والعالمية بإجراء دراسات وتحليلات شاملة لمعرفة أسباب الأزمة ومكامن الخلل واقتراح الإصلاحات المطلوبة لتعزيز صمود الأنظمة المالية والمصرفية وجعلها أقل عرضة للأزمات.
وبشكل عام، أظهرت الدراسات والتحليلات أن نقاط الضعف شملت مروحة واسعة من بنية النشاطات والممارسات المصرفية، منها على سبيل المثال، ما يتعلق بالاستثمارات عالية المخاطر، وفي ممارسات التسنيد وإعادة التسنيد المعقدة، وفي ممارسات إدارة المخاطر بما في ذلك حوكمة المخاطر، وفي تحديد التركزات في الاستثمارات.
ومن الأمور الأساسية التي بينتها الأزمة أيضا، أن العديد من المصارف لم يكن لديها رأس المال الكافي لدعم وضعية المخاطر التي اتخذتها والتي تبين لاحقا أنها فاقت بكثير ما كانت تتوقعه قبل الأزمة. وهذا بلا شك مخالف للمبادئ الأساسية لبازل 2، والمتعلقة بكفاية رأس المال.
نتيجة لكل ما سبق، تداعت الهيئات الرقابية الوطنية والدولية لتطوير قواعد ومعايير العمل المصرفي الحالية، ووضع معايير دولية حديثة تسهم في جعل المصارف أكثر قدرة على تحمل الصدمات، عبر تحديد وضعية مخاطر المصارف بطريقة أكثر شمولية، وقد كان للجنة بازل دور قيادي في هذا المجال، حيث قامت بإجراء تعديلات واسعة وجوهرية على الدعامات الثلاث لـ«بازل 2»، تمثلت بإصدار قواعد ومعايير جديدة، شكلت معا ما بدأ تسميته «بازل3».
وبشكل أكثر تفصيلا، فقد ركزت التعديلات على الدعامة الأولى من «بازل 2»، وفق ما يلي:
- * تغييرات على إطار مخاطر السوق
- * تغييرات على إطار التسنيد
- * السعي لتدعيم المشرفين على المصارف بأدوات أكثر فعالية لملاءمة متطلبات رأس المال بحسب وضعية المخاطر في كل مصرف.
- * تحسين نوعية رأس المال، وزيادة احتياطات رأس المال، بحيث يحسن من نوعيتها و يقوي قدرة البنوك على امتصاص الخسائر و امتصاص الصدمات خلال فترات الشدة. وركز المفهوم الجديد على مكونات رأس المال الأساسي حيث نجد:
– بالنسبة لبازل 2 كانت الأسهم العادية تمثل فقط نسبة 2%، وقد ارتفعت في بازل الثالثة إلى نسبة 4.5% ابتداء من سنة 2013.
-إضافة نسبة احتياطية (Volant de conservation) تقدر بـ 2.5%.
-رفع نسبة رأس المال الأساسي من 4% إلى 6%.
-انتقلت النسبة الدنيا لمتطلبات رأس المال من 8% إلى 10.5% كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر، ابتداء من جانفي 2019.
الجدول رقم 01:مقارنة بين بازل II و بازل III
متطلبات رأس المال (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر) الأسهم العادية رأس المال الأساسي(T1) رأس المال الإجمالي النسبة الدنيا النسبة الإضافية
Volant de conservation
النسبة المطلوبة النسبة الدنيا النسبة المطلوبة النسبة الدنيا النسبة المطلوبة بازلII 2% 4% 8% بازلIII 4.5% 2.5 7% 6% 8.5% 8% 10.5%
Source: Jaime Caruana ; Bâle III : vers un système financier plus sûr ; 3e Conférence bancaire internationale Santander Madrid, le 15 septembre 2010,p02 . a partir du site d’internet : www.bis.org/speeches/sp100921_fr.pdf
-2: نشأة بازل 03:
منذ أن صدرت اتفاقية ”بازل 3” عقب اجتماع محافظي البنوك المركزية والمسؤولين الماليين الممثلين للأعضاء 27 للجنة بازل بعد توسيعها، وذلك في مقر اللجنة في بنك التسويات الدولية في مدينة بازل السويسرية في 12 أيلول (سبتمبر) 2010، وبعد المصادقة عليها من زعماء مجموعة العشرين في اجتماعهم في سيئول العاصمة الكورية الجنوبية في 12 تشرين الثاني نوفمبر 2010؛ بدأ خبراء المصرفية الإسلامية يطرحون تساؤلات حول مدى ملائمة هذه المعايير الجديدة للبنوك الإسلامية،وكيفية تطويعها بما يتناسب مع طبيعة عمل هذه البنوك.
: مرتكزات بازل 03: تتمثل أهم المرتكزات التي قامت عليها لجنة بازل 03 في مايلي:[16]
- رفع الجديدة الحد الأدنى لنسبة رأس المال الاحتياطي أو الأولي من 2 إلى 4.5 في المائة، وأضيف إليه هامش احتياطي آخر يتكون من أسهم عادية نسبته 2.5 في المائة من الأصول والتعهدات المصرفية لاستخدامه في مواجهة الأزمات مما يجعل المجموع يصل إلى 7 في المائة.
- الحفاظ على الحد الأدنى الإجمالي لرأس المال كما في السابق وهو 8 % وبإضافة احتياطي الأزمات يصبح الحد الإجمالي الأدنى والمطلوب مع هذا الاحتياطي هو 10.5 في المائة.
- تدبير رساميل إضافية للوفاء بهذه المتطلبات، إلا أن الواقع العملي أثبت أن البنوك المركزية في كثير من الدول العربية تمكنت من فرض نسبة كفاية رأس المال مرتفعة على البنوك، بل إن دولاً عديدة منها جعلت هذا الحد لا يقل عن 12% منذ عدة سنوات، وقد سجل بعض البنوك الإسلامية فيها نسباً تقارب 18 أو 20 في المائة أحيانا.
بادرت لجنة بازل منذ طرح مسودة مشروع بازل 3 إلى زيادة الرسملة المطلوبة تجاه عمليات التوريق وغيرها من الأدوات المركبة، وهي العملية التي ورّطت الكثير من البنوك في الأزمة المالية العالمية الأخيرة، والبنوك الإسلامية في منأى عن هذا لأنها لا تتعامل بالمتاجرة في الديون أو ما يُعرف التوريق.
- اقترحت الاتفاقية الجديدة اعتماد نسبتين في هذا المجال:
- الأول في المدى القصير وتُعرف بنسبة تغطية السيولة، وتُحسب بنسبة الأصول ذات السيولة المرتفعة التي يحتفظ بها البنك إلى حجم 30 يوماً من التدفقات النقدية لديه، وذلك لمواجهة احتياجاته من السيولة ذاتياً.
- الثاني لقياس السيولة البنيوية في المدى المتوسط والطويل، والهدف منها توفير موارد سيولة مستقرة للبنك. البنوك الإسلامية لن تجد صعوبة في استيفاء كل هذه المتطلبات لأن معظمها يعاني أصلاً من فائض السيولة.
3-2-2: التغييرات في اتفاقيات بازل 03:
هنالك ثلاثة تغييرات عريضة من المرجح أن تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للبنوك في تقديم التزامات بديون طويلة:[17]
- سوف تحتاج البنوك إلى قدر أكبر من رأس المال. بازل 3 سوف تتشدد في تعريف ما يشكل رأس المال. ويتم احتساب رأس المال هذا كنسبة مئوية من قاعدة الأصول المعدلة حسب المخاطر والتي ستشمل جميع قروض الشركات، وتمويل المشاريع وبعض القروض لوكالة تمويل الصادر.
- سوف تركز بازل الثالثة على موقف السيولة في البنوك على المدى القصير لجعل البنوك أكثر مرونة أمام إغلاق أسواق المال قصيرة الأجل. وتضع الضوابط الجديدة نسبة لتغطية السيولة تحسب على أساس مخزون البنوك من الأصول السائلة العالية الجودة مقسوماً على التدفقات النقدية الصافية خلال فترة زمنية مدتها 30 يوما. هذه النسبة سوف تقيس قدرة البنك على تحويل الأصول إلى نقد خلال 30 يوماً وأن لا تقل هذه النسبة عن 100%.
- وربما النقطة الأكثر أهمية، سيكون مطلوباً من البنوك تحقيق توافق أفضل بين التزاماتها وأصولها باستخدام نسبة تمويل مستقرة وصافية. ويتم حساب هذا، بقسمة قيمة التمويل المتاحة والمستقرة على المبلغ المطلوب للتمويل بحيث لا يقل الحد الأدنى عن نسبة 100%.
3-3: المحاور الأساسية لاتفاقية بازل ثلاثة:
لقد جاءت اتفاقية بازل الجديدة لسد الثغرات المالية في حال حدوث أزمة أو شح في النقد، حيث تضمنت اتفاقية بازل ثلاثة خمسة محاور نذكر منها:
أ- متطلبات أعلى من رأس المال وجودة أفضل:[18]
تقترح لجنة بازل أن يتم رفع الحد الأدنى من متطلبات حقوق المساهمين ، وهو أعلى أشكال رأس المال الذي يمكن أن يستوعب الخسائر، من النسبة الحالية التي تبلغ% 2 إلى% 4.5 من متطلبات رأس المال الفئة 1 التي تشمل حقوق المساهمين وبعض الأدوات المالية المؤهلة الأخرى بناءً على معايير صارمة ، سوف يتم رفعها من %4إلى .%6وقد أضافت الإصلاحات نوعاً جديداً من رأس المال الذي يمكن تسميته الأموال التحوطية الإضافية تحتفظ به البنوك بنسبة %2.5 علاوة على الحد الأدنى المطلوب وفقاً للأنظمة الحالية على أن يتكون من حقوق المساهمين. إن الغرض من الأموال التحوطية أو أموال)الحماية( هو ضمان احتفاظ البنوك برأسمال حماية يمكن استخدامه لامتصاص الخسائر خلال فترات الأزمات المالية والاقتصادية.
وهكذا، فإن الحد الأدنى المطلوب من رأس مال الفئة 1 ورأس مال الحماية سوف يكون بنسبة % 8.5 (% 6 لرأس المال الفئة 1 و % 2.5لرأس مال الحماية).وسوف تصبح نسبة إجمالي متطلبات رأس المال بعد تطبيق الإصلاحات المقترحة % 10.5 (بما في ذلك رأس مال الأمان أو الحماية)مقابل % 8في الاتفاقيات السابقة.
لقد كشفت الأزمة المالية التي حدثت مؤخرا عن مشكلة تدني مستوى جودة الائتمان في ميزانيات البنوك وخاصة بعد فترة من نمو القروض بمستوى عال . وتقترح هذه الإصلاحات تخصيص رأس مال تحوطي، لمقابلة أزمات تقلب الدورات الاقتصادية في حدود % 0- 2.5% من حقوق المساهمين أو من رأس مال آخر يضمن امتصاص الخسائر بشكل تام على أن يتم تطبيق ذلك وفقا للظروف المحلية لكل بلد . إن الغرض من تخصيص رأس مال الحماية لمقاومة تقلبات الدورة الاقتصادية هو تحقيق الهدف الأكثر حصانة المتمثل في حماية القطاع البنكي من فترات الإفراط في نمو الائتمان الكلي .وسوف يبدأ سريان رأس مال الحماية المذكور فقط عندما يكون هناك إفراط في نمو الائتمان ينتج عنه تنامي المخاطر على مستوى النظام بكامله. وبناء عليه ، فإنه من الحكمة الاحتفاظ بأموال حماية لمقاومة تقلبات الدورات الاقتصادية من أجل استيعاب أي خسائر تنشأ بسبب انخفاض جودة الائتمان، وسوف يتم إدخال أموال الحماية المذكورة كإضافة لأموال الاحتياطيات .
الجدول 02: متطلبات رأس المال ورأس المال التحوط
حقوق المساهمين (بعد الخصومات) رأس مال الفئة 1 إجمالي رأس المال الحد الأدنى 4.5% 6% 8% رأس المال التحوط 2.5% الحد الأدنى+ رأس المال التحوط 7% 8.5% 10.5% حدود رأس مال التحوط للتقلبات الدورية 0% -2.5%
المصدر – بنك التسويات الدولية. الراجحي المالية ، أبحاث إقتصادية ، المملكة العربية السعودية ، أكتوبر 2010
الجدول 03: مراحل التحول الى النظام الجديد حسب مقترحات بازل3
السنوات 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 حد الأدنى لنسبة رأس المال من حقوق المساهمين 3.5% 4% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% راس المال التحوط 0.63% 1.25% 1.88% 2.5% الحد الادنى لحقوق المساهمين +راس مال التحوط 3.5% 4% 4.5% 5.13% 5.75% 6.38% 7% الحد الادنى لرأس المال الفئة 1 4.5% 5.5% 6% 6% 6% 6% 6% الحد الادنى من اجمالبي راس المال 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% الحد الادنى من اجمالبي راس المال+ راس مال التحوط 8% 8% 8% 8.63% 9.25% 9.88% 10.5%
Source : Charles Stewart , Regulatory Capital Management & Reporting:The Impact of Basel III , Risk Strategies for Basel III Compliance & Beyond Extracting Business Value from Regulatory Change , The Institute of Banking , Riyadh , 30 November, 2011.
من الجدول أعلاه نلاحظ أنه سوف يتم الانتقال لمرحلة المتطلبات الجديدة خلال 8 سنوات بطريقة تدريجية مما يعطي وقتا كافيا للبنوك لزيادة رؤوس أموالها عن طريق إبقاء الأرباح وجمع رأس المال.
ب- مؤشر الرافعة المالية:[19]
إدخال مؤشر معدل الرافعة المالية كمقياس داعم للإطار الداخلي أو لأساليب قياس المخاطر وفقا لاتفاقية بازل الثانية أخدا في الاعتبار النزوح إلى المعالجة الجديدة في الدعامة الأولى Pillar1 من دعائم متطلبات رأس المال وفقا لما نصت عليه مقررات بازل ثلاثة، كما أن مؤشر معدل الرافعة المالية سوف يساعد على تكوين عملية البناء للملاءة الزائدة في نظام البنوك. ولمراعاة القابلية للمقارنة فإن تفاصيل هدا المؤشر سوف يكون
متوافقا عليها دوليا بما في دلك المعالجات المحاسبية.
ج- مخاطر الائتمان المرتبطة بالمشتقات المالية وعمليتا عادة شراء سندات الخزينة والأوراق المالية:[20]
تشدد لجنة بازل من خلال هدا المحور على تغطية مخاطر الجهات المقترضة المقابلة (CCR) والناشئة عن العمليات على المشتقات وتمويل سندات الدين وكذلك لتغطيـة الخسائر الناتجـة عن إعادة تقييم الأصول الماليـة علـى ضؤ تقلبـات أسعارهـا في السوق من خلال تدعيم متطلبات رأس المال بنحو أكبر مما كان عليه في مقررات بازل الثانية. الا أن البنوك تعترض على هده المقاربة التي لا تأخذ في الحسبان تقنيات الحماية (Hedging) الفعلية للمخاطر الاقتصادية وما تستوجبه من تخفيض كمية رأسمال المطلوب. ويُخشى بعدم التمييز بين المخاطر المحمية وغير المحمية أن تشجع لجنة بازل البنوك على عدم اعتماد مناهج ديناميكية لإدارة المخاطر.
د- السيولة:
لقد أوضحت الأزمة المالية العالمية 2008 أن لمسألة السيولة أهمية كبيرة في عمل النظام المالي والمصرفي العالمي و الأسواق بكاملها. هدا الشيء كرسته لجنة بازل من خلال إبداء رغبتها في الوصول إلى معيار عالمي للسيولة، حيث تقترح اعتماد نسبتين. الأولـى للمدى القصير وتُعرّف بنسبة تغطية السيولة (LCR) ويحتسب بتنسيب الأصول ذات السيولة المرتفعة التي يحتفظ بها البنك إلى حجم 30 يوماً من التدفقـات النقدية لديـه. وتهدف هذه النسبة إلى جعل البنك يُلبي ذاتياً احتياجات السيولة في حال طرأت أزمة. أما النسبة الثانية فهي لقياس السيولة البنيوية في المدى المتوسط والطويل. والهدف منها أن يتوفر للمصرف مصادر تمويل مستقرة لأنشطته (NSFR).
ه- حواجز رأس المال ضد التأثير الحلقي:[21]
تقدم مجموعة من المقاييس لبناء حواجز لرأس المال في أوقات الرواج ويمكن تخفيضها في أوقات الانكماش للحفاظ على استقرار النظام المصرفي وكبح آثار تلك الضغوط على الاقتصاد وسوق الأوراق المالية بدلا من تضخيمها كما ستقوم لجنة بازل بالترويج والمساهمة في تطوير أساليب قياس المخصصات بالأخذ في الاعتبار البناء على مواجهة احتمالات الخسائر المتوقعة لتحديد الخسائر الفعلية بنحو أكثر شفافية وبرؤية مستقبلية وبنحو أقل تأثيرا (حلقيا أو دائريا) على الاقتصاد عن النموذج الحالي لقياس المخصصات القائمة على الخسائر المحققة.
3-4: معايير الاستقرار المالي والمصرفي العالمي:
يتميز الزمن الذي نعيش فيه بكثرة وقوع الاضطرابات و التقلبات المالية وهو ما أهله لأن يوصف بعصر الاضطرابات فلا يكاد يخلو عقد من الزمان دون وقوع اضطراب واحد على الأقل، فلم يستطيع العالم وضع حد لهدا الخطر الذي يبتلع في ظرف زمني قصير الانجازات و المكتسبات الاقتصادية التي حققت على مدى سنين وما يعيشه العالم هده السنوات الأخيرة على إثر الأزمة التي نالت من أسواق المال ومؤسسات مالية كبرى وأثرت على الأوضاع الاقتصادية لجميع الدول بدرجات متفاوتة، مما يتطلب دراسة متأنية وتحليلا معمقا للتشخيص وطرق العلاج، والأهم من دلك العمل على استخلاص مبادئ اقتصادية ومالية متزنة تساهم في إرساء قواعد لها مفعولها الكبير على الأمد الطويل لنظام مالي مستقر وعادل وذي كفاءة عالية، وهدا ما تلح عليه هده المبادئ العشر التي نصت عليها وثيقة مبادئ الوسيطة المالية لنظام متوازن وعادل: [22]
- الحد من الإفراط في المداينات وبيع الديون وتوريقها والتصرف فيها.
- العمل على إحداث توازن بين الصيغ القائمة على مبدأ المشاركة في الربح و الخسارة والصيغ التمويل المبني على الدين غير المرتبط بنمو الثروة.
- بناء نظام نقدي وإيجاد وسائل للدفع أكثر عدلا واستقرارا.
- استخدام آلية معدل الربح بديلا عن آلية سعر الفائدة.
- تطوير أدوات وصيغ فعالة وعادلة في إدارة المخاطر وتوزيعها، لا المتاجرة بها والراهنة عليها.
- بناء نظام مالي ومصرفي أكثر كفاءة وعدلا واستقرارا ومرتبطا بالاقتصاد الحقيقي.
- إيجاد آليات عادلة لضمان الحقوق المالية للمقرضين مع عدم إلحاق أضرار بالدينين.
- تصحيح دور الأسواق المالية ووضع ضوابط محددة لترشيد سلوكيات المتعاملين فيها.
- الحوكمة والشفافية في نشاط المؤسسات المالية وعلاقتها بالأطراف ذات العلاقة.
- تفعيل دور الدولة في رعاية النظام النقدي والمالي والرقابة على المعاملات والأسواق لتحقيق النمو المتوازن.
مدى استفادة البنوك الإسلامية من معايير “بازل 3”
إن أحسن وسيلة كي تطبق البنوك الإسلامية معايير “بازل 3” هي أن تتقيد بمعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية، هذا الأخير يحاول في كل مرة تطويع تلك المعايير الدولية مع طبيعة العمل المصرفي الإسلامي، وكما فعل سابقاً مع معايير “بازل 2” فالأكيد سوف يفعل ذلك مع معايير “بازل 3″، لكن تبقى جهوده غير ذات فائدة كبيرة لأن المعايير التي يصدرها – بعد صرف كثير من الأموال والجهد والوقت – ليست ملزمة التطبيق بالنسبة للبنوك الإسلامية، وهنا يأتي دور البنوك المركزية والسلطات الإشرافية في كل دولة في إجبار البنوك الإسلامية على تبني هذه المعايير بقوانين وتنظيمات داخلية، كما هو الشأن في بعض الدول الإسلامية – وهي قليلة للأسف- مثل البحرين والسودان والأردن وغيرها. أما هيئة
المحاسبة والمراجعة فهي ليست معنية كثيراً بمعايير “بازل” الجديدة لأنها تصدر معايير محاسبية وشرعية، وليس معايير الحذر مثل كفاية رأس المال وغيرها، التي يُعنى بها مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا.[23]
4-1: أسباب مخاوف البنوك الإسلامية من إدارة السيولة ومعايير بازل 03
إن البنوك الإسلامية لا تتخوف من إدارة السيولة، وإنما من معايير إدارتها التي توصي بها لجنة بازل في شكلها الأخير (بازل 3)، التي قد تتلاءم مع العمل المصرفي التقليدي أكثر. والبنوك الإسلامية صحيح أنها تملك الأصول السائلة التي يمكن أن تغطي بها هذه النسبة كالصكوك الإسلامية، ولكن بشرط أن تلقى الاعتراف من لجنة بازل لطبيعة هذه الأصول المختلفة.. [24]
4-2: أثار اتفاقية بازل 03 على أداء واستقرار البنوك الإسلامية:
يمكن الاستفادة من معايير لجنة بازل 03 لتعزيز مكانة المؤسسات المصرفية والمالية، وفي إدارة بعض الجوانب الهمة في العمل المصرفي:[25]
ا: إيجابيات اتفاقيات بازل 03: –إدارة السيولة – الحوكمة الرشيدة
ب: سلبيات اتفاقية بازل 03: -عدم تلاؤم إدارة السيولة للبنوك الإسلامية مع المعايير التي توصي بها لجنة بازل 03، والتي قد تتلاءم مع العمل المصرفي. -عدم اعتراف لجنة بازل لطبيعة الأصول المختلفة كالصكوك الإسلامية.
4-3: بازل3 ودورها في تحقيق الحوكمة والاستقرار في البنوك الإسلامية
أن تطبيق معايير “بازل 2″ ومن بعدها “بازل 3″ سينعكس بشكل واضح على جودة الأداء الرقابي للبنوك الإسلامية، وقدرتها النقدية على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يرفع نسبة الثقة بها ويجعلها شريكاً محلياً وعالمياً مقبولاً في ظل الأزمة المالية الحالية التي ضربت بمعظم العلاقات الائتمانية عرض الحائط.
وأوضح أن تطبيق المعايير سيدعم الثقة في البنوك الإسلامية على ثلاثة محاور أساسية:[26]
- أولها كفاية رأس المال وهو المحور الأهم الذي يضمن لشركاء البنك والمتعاملين معه فعالية سياسات البنك في إدارة رأس ماله.
- المحور الثاني ليحد أو يخفف من مخاطر السوق والتشغيل عبر وضع معايير رصينة تؤمن معاملات البنك وتضمن عدم خوضه لمشاريع غير مدروسة قد تعود عليه بالخسائر.
- المحور الثالث وهو الجانب الرقابي فيتلخص في بعض المعايير الإشرافية التي من شأنها ضمان تنفيذ السياسات المشار إليها بكل مرونة من دون تعقيد ما يحد من أي انعكاسات سلبية لتطبيق المعايير.
- وإن إلزام البنوك الإسلامية بتطبيق معظم القرارات الدولية التي تخص وتنظم مجال العمل المصرفي، مما يجعلها أكثر قدرة على الانتشار العالمي ويضمن معاملاتها مع البنوك الأجنبية، ويجعلها قابلة لتطبيق كل ما هو جديد في عالم المعايير المصرفية الدولية.
إن معايير “بازل3″ ستعطي للبنوك حافزاً لتحسين أساليب إدارة المخاطر لديها، حيث تضمن تعزيز الإفصاح العام بمعنى توفير معلومات الكافية والشاملة في الوقت المناسب لكل المهتمين بشؤون القطاع المصرفي الإسلامي، الأمر الذي يخلق نوعاً من التحدي لدى قطاع المصارف الإسلامية.
- إن إصدار الصكوك كجزء من رأسمال البنك تم اقتراح أنواعا مختلفة من الصكوك” مضيفة أن مستشاري الهيئة الشرعية لا يزالون يناقشون التفاصيل. وبما أن السندات الإسلامية (الصكوك) تقوم على أصول حقيقية وليس على ديون بحتة مثل السندات التقليدية يرى بعض المحللين والمصرفيين أن الصكوك تستطيع لعب دور رئيسي في مساعدة البنوك حول العالم في الوفاء بالحدود الدنيا لنسب كفاية رأس المال وفق معايير بازل 3. إن تم الأخذ بتوصية المجلس سوف تترك للجهات الرقابية في كل بلد حرية تحديد هياكل الصكوك الممكن تصنيفها كرأسمال وبأي نسب أيضا. وتصدر بنوك خليجية صكوكا متوقعة أن يتم احتسابها ضمن رأسمالها. وقال بيان من بنوك مرتبة للإصدار أمس الثلاثاء إن مصرف أبوظبي الإسلامي يسعى لتعزيز رأسماله عبر بيع أدوات دين متوافقة مع الشريعة وسيبدأ اجتماعات مع المستثمرين غدا الأربعاء.
تستعد المصارف الإسلامية للدخول إلى الأسواق المصرفية الدولية بكل ثقة بعد أن كسبت مصداقية على المستوى الدولي وتأثرها الطفيف بانعكاسات الأزمة المالية، وأمام هذا الوضع المستجد فإننا نرى أن المعايير الجديدة المتمثلة في بازل 3 أصبحت ضرورية ولا مفر منها للمصارف الإسلامية التي تمتلك فائض من السيولة لتعزيز مكانتها ومواجهة التحديات المحلية والدولية، ومن هذا الواقع الذي نعرفه عنها فلن يكون هناك أي عوائق أمام تطبيق المصارف الإسلامية لمعايير بازل 3 لعدة مبررات منها:
- أولاً: أن المصارف الإسلامية وخاصة الموجودة منها في البلدان العربية سجلت نسباً مرتفعة من كفاية رأس المال تصل أحياناً إلى 18 % بسبب سياسات البنوك المركزية المتشددة تجاهها.
- ثانياً: كان من أسباب الأزمة المالية العالمية عملية بيع الديون والمسماة بالتوريق ومثال عليها مسألة الرهن العقاري والتي أدت إلى انهيار العديد من المصارف الدولية بينما المصارف الإسلامية لا تتعامل مع القروض وهي شريك مع المستثمر بالربح والخسارة.
- ثالثاً: اعتمدت معايير بازل 3 اتخاذ نسبتين للوفاء بمتطلبات نسبة السيولة الأولى للمدى القصير وتعرف بنسبة تغطية السيولة بينما الثانية لقياس السيولة البنيوية في المدى المتوسط والطويل. لغرض توفير موارد سيولة ثابتة بينما المعروف عن المصارف الإسلامية بأنها تمتلك فائض سيولة مرتفع.
رابعاً: في مواجهة الأزمة المالية العالمية تدخلت العديد من الدول والحكومات لوقف انهيار أنظمتها المصرفية لعدم قدرة رؤوس أموالها في مواجهة الخسائر المالية التي تعرضت لها المصارف التقليدية بينما لم نجد مثل هذه الحالة في البنوك الإسلامية كونها لا تعتمد على الديون في تدعيم رؤوس أموالها لا بل لا توجد أصلاً كونها تشارك المستثمرين في الربح والخسارة وبالتالي هي ليست مدينة بل شريكة.
- قد تكون هناك بعض المشاكل والصعوبات التي تواجه بعض المصارف في الدول النامية في توفير متطلبات السيولة التي أقرتها هذه المعايير بسبب صغر حجم رؤوس أموالها والكلفة التمويلية التي ستتحملها هذه المصارف وهذا يمثل فرصة مناسبة للصيرفة الإسلامية للنظر بكل جدية إلى اغتنام هذه الفرصة في تحقيق مكاسب تنافسية والاستعداد للتعامل مع معايير هذه الاتفاقية وأمام هذا الواقع فإننا نرى أن المصارف الإسلامية قادرة على استيعاب متطلبات بازل 3 حتى تؤكد مكانتها في النظام المصرفي العالمي وتستفيد من الميزة التنافسية لها لكسب حصتها من الصناعة المصرفية العالمية حيث إنها تقف على أرض صلبة وفلسفة متينة خاصة وأن الاتفاقية المعنية لتطبيق معايير بازل 3 أعطت فسحة من الزمن لغاية 2019 وهي كافية لأن تدرس بعناية هذه المتطلبات وتضع الخطط الكفيلة بتنفيذها بكل ثقة واطمئنان.
الخلاصة:
إن سلامة القطاع المالي والمصرفي تعتمد على سن القوانين والتشريعات التي تحد من خطر انتشار الأزمات النظامية والتي تقع نتيجة لعدم احترام البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لقواعد العمل المصرفي السليم، خاصة بعد اتجاه الدول المتزايد نحو تطبيق إجراءات التحرير المالي والعولمة المصرفية، والتي أدت إلى التزايد الملموس في أنواع وحجم المخاطر التي تواجه القطاع المالي والمصرفي.
وإن انتشار الأزمات المالية والمصرفية نبهت إلى أن حدوث أي مشكلة في أي نظام مالي أو مصرفي في العالم تمتد أثارها لتشمل الأسواق العالمية، وأصبحت المؤسسات المالية الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية بشكل خاص من خلال مقرراتها (بازل1، بازل2) وأوراقها الإرشادية تلعب دورا مهما من اجل تحقيق الاستقرار المالي على المستوى العالمي، وقد أصبحت مختلف السلطات الرقابية في مختلف الدول تسعى جاهدة إلى تطبيق توجيهات لجنة بازل المتعلقة بإدارة المخاطر وكفاية رأس المال في البنوك التجارية.
وقد اثبت تكرار حدوث الأزمات قصور الإجراءات الرقابية وعدم مواكبة مقررات لجنة بازل للتطورات التي تحدث على مستوى الصناعة المصرفية فالملاحظ أن لجنة بازل لا تحدث اية تعديلات الا بعد فوات الأوان ففي سنة 1997 قامت اللجنة بإجراء التعديل الأول بإدخال مخاطر السوق ضمن متطلبات حساب رأس المال وإصدار إطار بازل 2 وهذا بعد أزمة دول جنوب شرق آسيا، وقامت بإجراء تعديلات على الاتفاقية الثانية ولكن بعد أزمة الرهن العقاري التي كشفت عن مواطن الضعف فيها.
المراجع:
[1] بلاغ سامية، دراسة الرقابة على الائتمان المصرفي الجزائري خلال الفترة 1990-2000، رسالة ماجستير في علوم التسيير، فرع المالية، المدرسة العليا للتجارة، 2002، ص 67.
[2] محمد احمد عبد النبي، الرقابة المصرفية، الطبعة الأولى، زمزم ،عمان-الاردن. 2010.ص52.
[3]غاري شيناسي،الحفاظ على الاستقرار المالي، قضايا اقتصادية،صندوق النقد الدولي ، العدد36،سبتمبر 2005.ص06
[4] عبد المجيد عبد المطلب، “العولمة واقتصاديات البنوك”. الدار الجامعية، الإسكندرية، 2005، ص ص.79- 106.
[5] سليمان ناصر، “علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية في ظل المتغيرات الدولية الحديثة”. الطبعة الأولى، الجزائر: مكتبة الريام، 2006، ص ص. 63- 66.
[6] سمير الخطيب، “قياس وإدارة المخاطر بالبنوك“. منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005. ص ص. 31-38.
[7] رقية بوحيضر، مولود لعرابة، “البنوك الإسلامية بين ضغط المخطر ومتطلبات لجنة بازل“، الملتقى الدولي حول أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك الإسلامية،جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة، الجزائر، 06-07 أفريل 2009، ص08
[8] سمير محمد الشاهد و آخرون، مصارف الغد، اتحاد المصارف العربية، بيروت، 2001 . ص263.
[9] عبد الوهاب عثمان شيخ موسى،السلامة المصرفية و الاستقرار الاقتصادي،دار السداد ، الخرطوم 2007.ص115.
[10] طارق الله خان،حبيب احمد،إدارة المخاطر،(ترجمة :عثمان بابكر احمد) ،البنك الإسلامي للتنمية،جدة 2003.ص 107.
[11] مجلة اتحاد المصارف العربية، بازل 2 فرصة أم تحد؟، العدد 279 ، فبراير 2004. ص 08.
[12] VAR : valeur-à-risk.
[13] ERIC Lamarque, Gestion bancaire, PEARSON Education France, Paris, 2002, P : 89.
[14] Antoine Sardi ;BALE II ;Afges Edition ;Paris ;2004.p231.
[15] صلاح الدين حسن السيسي،قضايا اقتصادية معاصرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة،2005. ص 43.
[16] سليمان ناصر، “يمكن للبنوك الإسلامية تطبيق معايير بازل 03 دون صعوبة“، جريدة الاقتصادية، على الموقع: http://www.aleqt.com/2011/03/12/article_513715.html
[17] بادي البدراني، ” معايير بازل 03 ستحد من قدرة المصارف على تمويل المشاريع التنموية”، جريدة الرياض الاقتصادي ، على الموقع: http://www.alriyadh.com/2011/03/03/article610297.html
[18]“ Réforme financière de Bâle III : chemin parcouru et enjeux futures“ , Centre d’analyse stratégique , France , janvier 2011 , n :209.
[19]” Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems , Basel Committee on Banking Supervision “, Bank for International Settlements , December 2010 (rev June 2011) , p 61.
[20] مكرم صادر ، “اتفاقية بازل الثالثة ( الصناعة المصرفية العالمية في مواجهة الرقابة…)” ، اتحاد المصارف العربية، العدد358 ، أيلول/سبتمبر 2010 ، بيروت ، لبنان ، ص 106.
[21] عبد المنعم التهامي ، أحمد الغندور ، “مقررات بازل II ، III كمدخل لتحقيق استقرار النظام المالي و المصرفي” ، النشرة المصرفية العربية ، اتحاد المصارف العربية ، الفصل الثالث ، أيلول/سبتمبر2010 ، بيروت ، لبنان ، ص 59.
[22] صالح كامل ، “وثيقة مبادىء الوسطية المالية : عشرة مبادئ لنظام مالي و مصرفي متوازن و عادل“، النشرة المصرفية العربية ، اتحاد المصارف العربية ، الفصل الثاني ، حزيران/يونيو2009 ، ص 9.
[23] سليمان ناصر، “معايير بازل 03 مهمة للبنوك الإسلامية في قضايا إدارة السيولة والحوكمة“، الاقتصادية، على الموقع: http://www.aleqt.com/2011/02/01/article_500607.html
[24] سليمان ناصر، “معايير بازل 03 مهمة للبنوك الإسلامية في قضايا إدارة السيولة والحوكمة“، الاقتصادية، على الموقع: http://www.aleqt.com/2011/02/01/article_500607.html
[25] محمد بن بوزيان وأخرون، “البنوك الإسلامية والنظم الاحترازية الجديدة، واقع وآفاق تطبيق لمقررات بازل 03″، المؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد والتمويل الإسلامي، النمو المستدام والتنمية الإسلامية الشاملة من منظور إسلامي”، الدوحة، قطر، 19-21 ديسمبر 2011
[26] خالد فتحي، “تطبيق بازل 03 يحسن جودة الأداء الرقابي للبنوك الإسلامية“، المستقبل على الموقع:
http://www.almustagbal.com/archives/1375
بعض المرفقات للتنزيل:
الملخص:
إن الاتجاه المتزايد نحو تطبيق العولمة والتحرير المالي وما يرتبط بهما من تكامل للأسواق وحرية تحرك رؤوس الأموال جعل قضية الاستقرار المالي تقف على رأس قائمة اهتمامات الدول، وأصبح موضوع الرقابة المصرفية يحتل أهمية كبيرة، فمن خلال التجارب المتعلقة بتطبيق سياسة التحرير المالي والمصرفي تأكد للسلطات النقدية وهيئات الإشراف على الجهاز المالي ضرورة اقتران هذه السياسة برقابة فعالة على الجهاز المصرفي تجنبا لأية ممارسات غير سليمة، ذلك أن الدول التي تعرضت للنتائج السلبية للتحرير المالي في ظل تزايد المخاطر وتشعبها كان ينقصها الإشراف المصرفي الفعال.حيث تم إنشاء لجنة بازل للرقابة المصرفية في بداية السبعينات والتي تسعى من خلال تقاريرها إلى تقوية صلابة الاستقرار المالي وتحقيق التوافق في الأنظمة والممارسات الرقابية الوطنية.
مقدمة:
يعد القطاع المالي من أهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها حساسية ويمثل القطاع المصرفي لب النظام المالي نظرا لأهمية دوره على كل من أسواق المال والبورصة وحركة التجارة الخارجية، فالبنوك تضطلع بكل من عمليات الإقراض وتقويم ورصد المخاطر والعائدات المتعلقة بالوساطة المالية وكذا توجيه الاستثمارات بناء على ما يتوفر لديها من معلومات ورؤية واسعة لبيئة الاقتصاد الكلي، هذا بالإضافة إلى ما تؤديه البنوك من وظائف مالية أخرى مثل عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات وعمليات سوق الصرف الأجنبي بما يجعلها أداة أساسية في تنفيذ السياسة النقدية.
وفي ظل يشهده العالم المعاصر من تّغيّرات وتحولات ومستجدات العالمية متلاحقة في ظل العولمة وفي شتّى ميادين الحياة فقد شهد القطاع المالي والمصرفي العديد من التطورات خلال العقد الأخير من القرن العشرين تمثلت في التقدم التكنولوجي الهائل في الصناعة المصرفية، واستحداث أدوات مالية جديدة، وانفتاح الأسواق المالية على بعضها البعض في الدول المختلفة بصورة غير مسبقة، ومع تزايد المنافسة المحلية والدولية أصبحت البنوك عرضة للعديد من المخاطر، ونتيجة لذلك فقد شهد العالم أزمات مالية عديدة في مختلف الدول مثل المكسيك ودول جنوب شرق آسيا والبرازيل وروسيا وأخيراً أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي ظل تشابك الأسواق المالية وترابطها أصبح من الضروري التأكيد على الاستقرار المالي وذلك من خلال إلقاء الضوء على ما يعرف بمخاطر تفشي الأزمات، والذي يعني احتمالية أن تولد أزمة مؤسسة أو قطاع أو حتى بلد صعوبات كبيرة لدى شركائهم الذين يرتبطون معهم بعلاقات مالية وثيقة، ويمكن الإطلاع على ذلك من خلال عدة أمثلة حديثة توضح مخاطر أزمة المنظومة المالية التي يمكن أن يتسبب بها الإخفاق الفردي لإحدى مؤسسات المنظومة.
وتزامنا مع تطور وتفاقم مخاطر الأزمات المالية والمصرفية الشاملة بدأ التفكير في البحث في آليات لمواجهة تلك المخاطر وإيجاد فكر مشترك بين البنوك المركزية في دول العالم المختلفة يقوم على التنسيق بين السلطات الرقابية لوضع قواعد آمنة وآليات مشتركة لتقليل المخاطر التي تتعرض لها البنوك، وأول خطوة في هذا الإتجاه كانت سنة 1974 مباشرة بعد إفلاس “بنك Hersttat ” بألمانيا الشرقية حيث أنشأت اللجنة الدولية للإشراف والرقابة على المصارف والمسماة ” لجنة بازل “بمدينة بازل السويسرية وذلك لوضع نظم شبه ملزمة لكافة البنوك وبأسلوب موحد لقياس وإدارة المخاطر والتعرّف عليها، والتأكيد على أهمية الإشراف والرقابة المصرفية وذلك من اجل ضمان سلامة القطاع المالي والمصرفي المحلي والعالمي.
وتبعا لما سبق يمكن صياغة التساؤل الرئيسي كما يلي:
ما دور مقررات بازل 03 في ضمان سلامة النظام المالي والمصرفي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي؟
أقسام البحث:
المحور الأول: المحور الأول:دور و أهمية الرقابة المصرفية في سلامة النظام المصرفي والمالي العالمي
المحور الثاني: اتفاقيات بازل I ـ II ودورها في تحقيق مبادئ الحوكمة
المحور الثالث: مقررات بازل III وسبل تعزيز الاستقرار المالي العالمي
المحور الأول: دور و أهمية الرقابة المصرفية في سلامة النظام المصرفي والمالي العالمي
ان النظام المالي السليم يتكون من مجموعة من البنوك القادرة على توظيف معظم أصولها والتزاماتها بكفاءة في الوساطة المالية والمعاملات المصرفية وتتمتع بالملاءة المالية، وأن من اهم التحديات التي تواجه الهيئات المشرفة على القطاع المالي والمصرفي لمواجهة التطورات الحاصلة في البيئة المصرفية هو القدرة على صياغة قواعد للرقابة المصرفية تتوائم مع متطلبات الواقع الجديد في الصناعة المصرفية.
1-مفهوم الرقابة المصرفية:
لقد أعطيت لوظيفة الرقابة العديد من التعريفات نذكر منها ما يلي:
يعرفها “هيكس و جوليت” بأنها العملية التي يمكن أن ترى بها الإدارة أن ما يحدث هو ما كان ينبغي أن يحدث، وإذا لم يكن كذلك فمن الضروري القيام بعدة تصحيحات، وهي أيضا العملية الإدارية الفرعية التي بموجبها يتم التأكد من أن التنفيذ الفعلي مطابق لمعايير الخطط المرسومة، وحتى يتم التأكد من تلك المطابقة فمن الضروري أن تمارس العملية الرقابية منذ اللحظة الأولى للتنفيذ وتستمر أثناءه وتمتد ما بعد انتهائه”[1].
اما الرقابة المصرفية فيقصد بها مجموعة الاجراءات الوقائية والعلاجية التي تنتجها البنوك المركزية (بوصفها الجهة المنوط بها الاشراف على الجهاز المصرفي) بهدف تجنب الاختلالات الناشئة عن الازمات المالية وذلك من خلال الكشف عن مشكلات محافظ الاستثمارات والقروض قبل ان يحدث التعثر، والزام البنوك باتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة بما يحول دون التعرض لمخاطر الفشل النظامي الذي يؤدي الى انهيار الثقة في القطاع المصرفي والاقبال الواسع للمودعين على سحب ودائعهم و بالتالي انهيار النظام المصرفي بأكمله.
2-الاجراءات الرقابية اللازمة لتحقيق الاشراف المصرفي الحذر:
تقوم البنوك المركزية وفقا لقوانين إنشائها بالإشراف و الرقابة على البنوك المسجلة لديها بما يكفل سلامة مراكزها المالية ويضع كل بنك مركزي القواعد العامة للإشراف على البنوك والتي تتلخص فيما يلي:
2-1 تسجيل البنوك: يجب وضع معايير محددة لدخول الوحدات المصرفية الى السوق المصرفي او شروط الحصول على الترخيص، وذلك لكي يكون للسلطة الرقابية القدرة على استبعاد من الكيانات التي تهدد سلامة القطاع المصرفي.
2-2 تحديد مجالات النشاط المصرفي: يجب على السلطة الرقابية توضيح المجالات التي يسمح للبنوك ارتيادها مثلا امكانية القيام بأنشطة غير مصرفية، أو امكانية امتلاك اسهم وحصص في شركات غير مصرفية، وفي حالة السماح بذلك يجب اتخاذ اجراءات محددة لتفادي التعرض لمخاطر كبيرة.
2-3 الزام البنوك باتباع قواعد الحذر: وهي مجموعة من المقاييس التسييرية التي يجب إحترامها من طرف البنوك التجارية وذلك من أجل الحفاظ على أموالها الخاصة، وضمان مستوى معين من السيولة وملاءتها المالية تجاه المودعين.
-4 تفتيش البنوك: يمكن لهيئات الإشراف أن تقوم برقابة ميدانية من اجل التحقق من صحة المعلومات المقدمة من طرف البنك والإطلاع على مدى تنفيذ البنك لتعليمات و أوامر البنك المركزي[2].
2-5 البيانات الدورية: وهي مجموع المعلومات التي تقدمها البنوك عن نشاطها بصورة منتظمة ودورية للسلطة النقدية بشكل موحد يمكن البنك المركزي من تحليل نشاط مختلف البنوك واتخاذ الإجراءات المناسبة.
2-6 وضع حدود على التركزات الائتمانية: والتي يقصد بها مجموع الانكشافات المباشرة وغير المباشرة للبنك اتجاه عميل واحد او مجموعة من العملاء ذوي العلاقة او الجهات ذات العلاقة بالبنك بما يعادل او يزيد عن 10% من قاعدة رأسمال البنك.
2-7 تكوين المؤونات والمخصصات لمواجهة الخسائر الناتجة عن الديون الرديئة:حيث يتعين على البنوك ان تقوم بتصنيف اصولها نوعيا وفقا لمعيار محدد وتكوين حد معين من المخصصات لمقابلة الخسائر المحتملة.
2-8 منح مراقبي البنوك سلطة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح الممارسات غير السليمة: وقد يشمل ذلك امكانية فرض غرامات او ايقاف بعض اوجه النشاط او المساءلة القانونية لبعض المسؤولين عن البنوك.
3-أهداف الرقابة المصرفية:
3-1 الحفاظ على استقرار النظام المالي والمصرفي:أصبح الحفاظ على الاستقرار المالي على مدى العقد الماضي هدفا متزايد الأهمية في سياق صنع السياسات الاقتصادية، و المغزى من الاستقرار المالي يتجاوز المفهوم البسيط لعدم وقوع الأزمات، فالنظام المالي يكون مستقرا إذا تميز بالإمكانات التالية[3]:
- كفاءة توزيع الموارد حسب المناطق الجغرافية.
- تقييم المخاطر المالية وتسعيرها وتحديدها وإدارتها.
- استمرار القدرة على أداء هذه الوظائف الأساسية حتى مع التعرض للصدمات الخارجية.
3-2 دعم البنوك ومساعدتها والتنسيق فيما بينها:
إن إطلاع البنك المركزي على أوضاع البنوك بالتفاصيل التي تتيحها له القوانين والتشريعات المصرفية، تجعله يمتلك قاعدة معلومات مصرفية عن كافة البنوك العاملة في الجهاز المصرفي.
3-3 ضمان كفاءة عمل الجهاز المصرفي:
ويتم ذلك من خلال فحص الحسابات والمستندات الخاصة بالبنوك للتأكد من جودة الأصول وتجنب تعرضها للمخاطر، وتقييم العمليات الداخلية بالبنوك وتحليل العناصر المالية الرئيسية وتوافق عمليات البنوك مع الأطر العامة للقوانين الموضوعة.
4-بيئة الرقابة المصرفية الفعالة: ان ممارسة رقابة فعالة على البنوك هو عنصر اساسي من عناصر البيئة الاقتصادية السليمة ومهمة الرقابة هي التأكد من ان البنوك تعمل بشكل صحيح وسليم وان لديها ما يكفي من رأس المال والاحتياطي لتحمل المخاطر التي تنشأ عن عملياتها المصرفية والواقع ان الرقابة المصرفية الفعالة هي بمثابة سلعة عامة من منطلق ان الاستقرار المالي هو ايضا بمثابة سلعة عامة لا يمكن الاستغناء عنها.
وان على الرقابة المصرفية ان تشجع وجود جهاز مصرفي فعال وقادر على المنافسة والاستجابة لحاجيات الجمهور من الخدمات المالية حيث تكون ذات جودة عالية وتكلفة معقولة، ومن بين الشروط التي يجب توفرها لنجاح عملية الرقابة المصرفية ما يلي:
- ضرورة توافر بيئة اقتصادية سليمة: فالنظام المصرفي يلعب دورا هاما في ادارة الاقتصاد وان ارتباطه بالاقتصاد الكلي اكثر من مجرد علاقات بالسياسات النقدية ونظم اسعار الصرف اذ ان الاوضاع الاقتصادية الكلية و السياسات المرتبطة بها تعبران عن المؤشرات الاساسية لسلامة النظام المصرفي.
- ضرورة وجودة بنية اساسية متطورة:يجب ان تشمل البنية الاساسية ما يلي:
- ترسانة من القوانين التجارية والتي يجب ان تشمل قوانين خاصة بالشركات والعقود والملكية وحماية المستهلك، ويجب ان تكون هذه القوانين معدة بشكل يؤمن حل مختلف النزاعات عن طريق العدالة.
- نظام محاسبي متطور يشمل:
-معايير محاسبية متفق عليها يتم التقيد بها من كافة البنوك.
-مراجعة مستقلة من قبل مدققين خارجيين.
-الافصاح عن البيانات المالية المدققة.
- وجود ضوابط فعالة و متطورة للرقابة المصرفية تتوافق مع التوسع في الخدمات المصرفية الحديثة.
- نظام امن وفعال للمدفوعات والمقاصة.
لا بد من وجود اجراءات فعالة لحل المشاكل التي تواجهها البنوك.
- ضرورة وجود شبكة امان عامة تعمل على تدعيم الثقة في النظام المصرفي وتمنع انتقال العدوى من البنوك الفاشلة الى البنوك التي تتمتع بالسلامة المالية ويمكن في هذا الصدد الاعتماد على نظام التأمين على الودائع.
ومن اجل تحقيق ذلك ينبغي تتوافر القوانين والقواعد المصرفية الرامية الى الحد من المخاطر التي تتعرض لها البنوك والعمل على تحسين نظم الاشراف والفحص وتوفير السيولة من خلال البنك المركزي لمنع تحول مشكلات نقص السيولة المصرفي الى حالات تعثر وان تكون لدى الجهات الرقابية الاليات اللازمة لسرعة دعم البنوك ومساندتها والعمل على انقاذها اذا تعرضت لازمة ما.
المحور 02: اتفاقيات بازل I ـ II ودورها في تحقيق مبادئ الحوكمة
اتفاقية بازلI :
نظرا لأهمية وخطورة نشاط البنوك، وتنامي تيار العولمة فقد تم الاهتمام بوضع معايير دولية للرقابة، في إطار ما يسمى باتفاقية بازلI، ووذلك بالتركيز على كفاية رأس المال في البنك، ومدى قدرته على امتصاص الخسائر.
معالجة اتفاقية بازل I لكفاية رأس المال:
كانت محصلة لسنوات من العمل والتشاور ما بين مجموعة من الدول، وانتهت بالتوقيع على اتفاق اكتسى طابعا عالميا، في جويلية 1988، تحتوي على مجموعة من مبادئ الرقابة البنكية.
صيغة حساب كفاية رأس المال: ألزمت البنوك بحد أدنى لكفاية رأس المال قدره 08 %، تحسب باختصار كما يلي:[4]
أي على الأقل يحتفظ البنك برأس مال مساو ل8% لمجموع الأخطار المرجحة بأوزان معينة.
- رأس المال حسب بازل I: يعتبر رأس المال خط الدفاع الأول لأي بنك، ويتكون من:[5]
أ: رأس المال الأساسي: تتكون من رأس المال النظامي، الاحتياطيات المعلنة، الأرباح المحتجزة.
ب: رأس المال التكميلي أو المساند: تتكون من:
- الاحتياطيات غير المعلنة، وتكون بموافقة السلطات الرقابية ؛
- احتياطيات إعادة تقييم الأصول، حيث يخصم ما نسبته 55% منها لإمكانية تذبذب قيمتها؛
- مخصصات المخاطر، لا تتعدى 1.25% من الأصول والالتزامات العرضية الخطرة المرجحة؛
- القروض المساندة وهي التي تزيد فترة استحقاقها عن 05 سنوات والاقتراض التساهمي، ويشترط أن لا تزيد قيمتها عن 50% من رأس المال الأساسي.
- المحذوفات: يحذف من رأس المال الأساسي ما يلي: شهرة البنك إذا تضمنتها الأصول، الاستثمار في رؤوس أموال البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، الاستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال البنوك.
- الأخطار الائتمانية حسب بازلI: اهتمت بالأخطار الائتمانية، أهم ما ركزت عليه نذكر:[6]
أ: تصنيف الدول: التفرقة ما بين الدول من ناحية المخاطر إلى:
- دول منخفضة المخاطر: وهي مجموعة الدول العشر إضافة إلى سويسرا والمملكة العربية السعودية.
- باقي دول العالم: تتميز بارتفاع درجة المخاطر فيها نظرا لظروفها الاقتصادية والسياسية.
ب: تحديد أوزان المخاطر: لقد قامت بتقسيم الأصول إلى نوعين هما:
- أصول الميزانية: عدم قدرة البنك على استرجاع أمواله تختلف من أصل إلى آخر ومن متعامل لآخر كذلك، وبصفة عامة قسمتها إلى فئات تتراوح أوزانها ما بين 0و 100%.
- الأصول خارج الميزانية: يتم تحويلها إلى أصول ائتمانية عن طريق ضرب مبالغها في معاملات تحويل المحددة، ثم ترجحها بالأوزان المقابلة لها وفقا للمستفيد منها.
- الانتقادات الموجهة لاتفاقية بازل I: نتج عنها العديد من الايجابيات و السلبيات:
أ: ايجابيات بازلI: تتمثل أهمها في:
- وضعت اللبنة الأولى لتوحيد معايير الرقابة البنكية بما يتفق مع تنامي تيار العولمة.
- توفير المعلومة حول البنوك، بما يمكن المتعاملين من المقارنة والاختيار فيما بينها.
- سهولة التطبيق بما يوفر على البنوك الوقت والجهد.
ب- سلبيات بازلI: وجهت لها عدة انتقادات يتمثل أهمها في:[7]
- أنها ركزت على على مخاطر الائتمان فقط، رغم أنه هناك مخاطر أخرى لا تقل تأثيرا على وضعية البنوك؛
- الخطر مرتبط بالعميل وليس بالدولة، وأعطت الأولوية للدول الصناعية على باقي الدول؛
لم تعد تواكب تطورات تقنيات إدارة المخاطر على مستوى البنوك و الابتكارات المالية؛
المكونات الاساسية لاطار بازل 1 لكفاية رأس المال:
1-2-1 مكونات رأس
المال وفقا لاتفاقية بازل الأولى: تم تقسيم رأس المال إلى فئتين هما راس المال الأساسي والمساند.
الجدول رقم 01: مكونات راس المال
| مكونات راس المال الاساسي | مكونات راس المال المساند |
| •حقوق المساهمين:و تشمل الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل والأسهم الممتازة.
•الاحتياطات بكافة أنواعها باستثناء مخصص الديون المشكوك
| • الاحتياطيات غير المعلنة او السرية
•احتياطيات إعادة تقييم الأصول
•المخصصات العامة
•الأدوات الرأسمالية المتنوعة (فئات متنوعة من الأسهم وأدوات الدين)
|
| الاستبعادات من رأس المال الأساسي | القيود المفروضة على راس المال: |
| -الشهرة(Good Will)
-الاستثمارات في البنوك والمؤسسات المالية التابعة
الاستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال البنوك
| لا يزيد مجموع رأس المال المساند عن 100% من مجموع رأس المال الأساسي
الديون المساندة لا تزيد نسبتها عن 50% من قيمة راس المال الأساسي.
الحد الأقصى للمخصصات العامة هو 1.25%.
|
المصدر: من اعداد الباحثين بالاعتماد على مصادر مختلفة.
– اتفاقية بازل الثانية ودورها في إدارة المخاطر المصرفية:
اتضح من خلال تطبيق مقررات بازل الاولى التي صدرت في سنة 1988 ان هنالك عدة ثغرات و قصور حيث استمر هاجس الازمات المالية خاصة ازمة دول جنوب شرق اسيا بالرغم من التزام الدول بتطبيق مبادئ بازل1، وتشير لجنة بازل في مقرراتها الجديدة الى ان مبررات التعديلات المقترحة لاحتساب معيار كفاية رأس المال عن ما كانت عليه في المقررات الاولى جاءت نتيجة للعديد من الاسباب اهمها ما يلي:
تحسن الاساليب التي تتبعها البنوك لقياس وادارة المخاطر مما يقتضي بحث مدى امكانية الاعتماد
- على هذه الاساليب لتحديد حجم رأس المال اللازم[8].
- عدم مراعاة النظام الحالي لدى تحديد اوزان المخاطر لاختلاف درجة التصنيف الائتماني بين مدين واخر.
- قد برزت من خلال تقييم الممارسة عدة عناصر قصور وثغرات في هيكل الاتفاقية الأولى من أهمها أن بازل 1 تغطي هيكلا سطحيا غير مرن و غير عميق لنتائج قياس المخاطر، ولا يتماشى مع درجات المخاطر في كل بنك على حدى[9].
- أدى التقدم التكنولوجي في الاتصالات و تحليل المخاطر إلى إتباع العديد من البنوك إلى أساليب أكثر تقدما و فاعلية في إدارة المخاطر المالية، وقد تجاوزت المصرفية الإلكترونية والخدمات الأخرى القائمة على تقنية المعلومات الكثيفة تجاوزت التشريعات الرقابية.
- وقد شجعت الاتفاقية كذلك فرص مراجحة رأس المال[10]، خاصة تشجيعها الأنشطة خارج الميزانية والأنشطة التجارية المرتبطة بالتعامل في أسواق المال.
2-1 منهج مقررات بازل 2 لكفاية رأس المال:
2-1-1 الدعامة الأولى- الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال:
تحدد الدعامة الأولى لاتفاقية بازل الثانية المتطلبات الدنيا لراس المال الرقابي أي كمية راس المال التي يجب على البنوك تأمينها لتغطية المخاطر، و لقد أبقت لجنة بازل على معدل كفاية راس المال بنسبة 8%، حيث يشكل راس المال القانوني ما نسبته 8% من مجموع الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر، ويغطي الحد الأدنى لمجموع رأس المال حسب المقررات الجديدة ثلاثة أنواع رئيسية للمخاطر وهي: المخاطر الائتمانية، مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، وتبقي المقررات الجديدة على نفس المفهوم لراس المال القانوني و الذي يمثل شريحة رأس المال الأساسي وكذلك رأس المال المساند حيث بقيت مكوناته على حالها، إلا أنها عدلت جذريا من نظام الأوزان فلم تعد الأوزان تعطى حسب هوية المقترض (الدولة، المؤسسات، البنوك الأخرى) بل أصبحت مرتبطة بدرجة التصنيف الممنوحة للديون من قبل مؤسسات التصنيف العالمية وحسب معايير محددة فصلتها لجنة بازل، وتشير اللجنة إلى أن الاتفاق الجديد يقدم سلسلة من المقاربات الأساسية والمتطورة لقياس مخاطر الائتمان والتشغيل[11].
- رسملة المخاطر الائتمانية: سمحت اللجنة بثلاث مناهج لقياس المخاطر الائتمانية وهي:
-المنهج القياسي: يتميز بانه اكثر حساسية للمخاطر حيث يقوم البنك بتحديد وزن المخاطر لكل عنصر من عناصر الموجودات والبنود خارج الميزانية و ينتج عن ذلك مجموع كلي لقيم الموجودات المرجحة بالمخاطر.
-منهج التقييم الداخلي للمخاطر.
-منهج التقييم الداخلي المتقدم للمخاطر.
وبموجب المنهجين الاخيرين يسمح للبنوك باستخدام تقديراتها الداخلية للملاءة المالية للمقترض وهذا بالنسبة للبنوك التي لديها تصنيفات داخلية متطورة و ذلك بعد موافقة السلطات الرقابية على سلامة التصنيف، ووفقا لهاذين المنهجين تقوم البنوك بتجزئة تعرضها للمخاطر الائتمانية الى عدة شرائح، وتقدم ضمن كل شريحة مقاييس كمية اساسية تعبر عن تقديراتها الداخلية للتعرض للمخاطرة وتخضع هذه التقديرات الى معايير منهجية وافصاحية صارمة، وبموجب ذلك فان البنوك تقوم بتقدير أهلية الاقتراض لكل عميل ثم تقوم بترجمة تلك الملاءة الى تقديرات لمبالغ الخسائر المستقبلية المحتملة والتي تشكل اساسا لمتطلب الحد الادنى لرأس المال.
- رسملة مخاطر السوق:
حددت لجنة بازل للرقابة المصرفية طريقتين لإحتساب مخاطر السوق و يتعلق الأمر بالمنهج المعياري، ومنهج النماذج الداخلية، وقد بدأ تطبيق هاتين الطريقتين من طرف البنوك مع نهاية سنة 1997.
-الطريقة المعيارية: وتقوم هذه الطريقة على تحليل الخطر الخاص المتعلق بكل سند دين في محفظة البنك، والخطر العام الذي تتحمله المحفظة ككل، فالخطر الخاص ينتج عن تغير غير مناسب في سعر السند لسبب يعود على مصدره الخاص، أما الخطر العام فيتم من خلاله قياس خطر الخسارة التي تنتج عن تغير في سعر الفائدة في السوق.
– طريقة النماذج الداخلية: ويرتكز هذا المنهج على طريقة (VAR)[12] التي تسمح بتقدير الخسارة القصوى الممكن حدوثها مستقبلا بناءا على معطيات تاريخية عند مستوى معين من الإحتمال، فلجنة بازل تطلب من البنوك تحديد حجم الخسارة القصوى التي يتحملها البنك خلال عشرة أيام (مستقبلا) بإحتمال 1% (مجال ثقة 99%)، وقد بدأت لجنة بازل العمل بهذه الطريقة بداية من سنة 1996، وهي تعتمد على طرق إحصائية معقدة تتطلب درجة عالية من مستوى الأداء في البنوك، ولذلك ينحصر تطبيقها بصفة شبه كلية على البنوك الدولية النشاط.
رسملة المخاطر التشغيلية:جاءت مقررات بازل الثانية لتؤكد على اهمية المخاطر التشغيلية باعتبارها من المخاطر المهمة التي تواجه البنوك في عملها و ان على البنوك الاحتفاظ برأس مال خاص لحمايتها من الخسائر المترتبة على هذه المخاطر، وكما هو الحال بالنسبة للمخاطر الائتمانية فقد حددت لجنة بازل ثلاثة مناهج يمكن للبنوك ان تلجأاليها لتقدير رأس المال المطلوب لتغطية هذا النوع من المخاطر، وهذه المناهج هي:
-منهج المؤشر الاساسي: وفق هذا المنهج يتم احتساب متطلبات رأس المال بناء على مؤشر واحد و هو اجمالي الدخل و هو اجمالي الدخل لآخر ثلاث سنوات حيث يتم الوصول لرأس المال اللازم عبر الحاصل ضرب اجمالي الدخل في نسبة ثابتة (الفا) و التي تم تحديدها من قبل لجنة بازل بـ 15%.
-المنهج المعياري: تعكس هذه الطريقة المراجعة المستمرة والتنقيح المستمر للطرق المستخدمة في احتساب متطلبات رأس المال لمواجهة المخاطر التشغيلية وعلى الرغم من ان هذه الطريقة تعتمد ايضا على عوامل ثابتة كنسبة اجمالي الدخل الا انها تسمح للبنوك بتقسيم العوامل حسب وحدات العمل(خطوط العمل) وبالتالي تكون اكثر مرونة من منهج المؤشر الرئيسي، وتحسب متطلبات رأس المال بناء على عدة مؤشرات (الدخل الاجمالي لوحدات العمل) بحيث يتم تصنيف مصادر التعرض للمخاطر حسب وحدات العمل(الخدمات) المصرفي وحسب الخدمات (المنتجات ) المصرفية المقدمة.
وتحتسب متطلبات كفاية رأس المال لمواجهة مخاطر كل نوع من المنتجات المصرفية بحاصل ضرب المؤشر في معامل رأس المال (بيتا) بحيث يكون مجموعها هو الحد الادنى لمتطلبات رأس المال اللازم لمواجهة المخاطر التشغيلية.
-منهج القياس المتقدم: بموجب هذا المنهج تقوم البنوك الكبيرة والتي يكون لها عدة شركات تابعة وتعمل على المستوى الدولي وتتصف عملياتها بالتطور والتعقيد باستخدام اسلوب داخلي لتحديد وتقييم حجم تعرض البنك للمخاطر التشغيلية واحتساب رأس المال التنظيمي اللازم لمواجهتها وتتميز هذه الطريقة بأنها اكثر تقدما من الطرق السابقة حيث تعتمد البنوك على بياناتها الاحصائية المبنية على خسائرها السابقة بحيث تستخدم هذه البيانات ضمن برامج متقدمة لتقدير المخاطر وبعد موافقة السلطة الرقابية على الالية وتقييمها لقدرة البنك على قياس مخاطره وادارتها.
- -معادلة حساب معدل كفاية راس المال(نسبة Mc Donough):
إن اتفاقية بازل الثانية تهدف إلى ضمان أن الأموال الخاصة للبنوك تكون في مستوى المخاطر التي تواجهها، حيث تفرض على البنوك بان يكون رأسمالها الجاهز يساوي على الأقل راس المال الرقابي المطلوب للتغطية ضد المخاطر الائتمانية (FPRC ) ومخاطر السوق(FPRM) ومخاطر التشغيل (FPRO)، وقد عبرت اتفاقية بازل الثانية عن هذه المعادلة بنسبة سميت باسم Mc Donough والتي يجب أن تكون اكبر أو تساوي 8% وهي كالتالي:
2-1-2 الدعامة الثانية- عملية المراجعة الرقابية
تعتمد الدعامة الثانية لاتفاقية بازل2 على مجموعة من المبادئ التي تؤكد على ضرورة امتلاك البنك لنظم داخلية سليمة لتقييم ملاءة رأسماله وفقا لحجم المخاطر التي يواجهها وتحدد هذه الدعامة مسؤوليات الإدارة العليا والتنفيذية مما يؤدي إلى تدعيم الرقابة الداخلية.
وتستند عملية المتابعة هذه على أربعة مبادئ متكاملة و أساسية هي:
- تفرض مقررات بازل الثانية على البنوك ضرورة الاحتفاظ بنسبة ملاءة تفوق الحد الادنى لمعيار ملاءة رأس المال، وبذلك توصي اللجنة باعطاء الصلاحيات للمراقبين لحث البنوك على ان تحتفظ بجزء يزيد عن الحد الادنى لمعيار كفاية رأس المال بالنسبة للبنوك التي تحتفظ بالحد الادنى فقط وذلك في ضوء اوضاع البنوك وأدائها.
- يجب أن يكون لدى كل بنك أنظمة رقابة داخلية جيدة لتقييم كفاية راس المال والاحتياطيات وذلك في ضوء المخاطر التي يتعرض لها البنك وخطته المستقبلية، ولتحقيق ذلك يجب ان يكون لدى البنك منهجية واضحة وجيدة فيما يتعلق بتوزيع رأس المال.
- تقويم التقييمات والاستراتيجيات الداخلية لكفاية راس المال وكذلك مدى وفاء البنوك بمتطلبات راس المال الرقابية.
يجب ان تحاول السلطة الرقابية التدخل في مراحل مبكرة للحيلولة دون ان ينخفض رأس المال عن الحد الادنى المطلوب وذلك بهدف دعم سياسات ادارة المخاطر لدى البنوك كما يجب ان تطالب السلطة الرقابية البنوك باتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة اذا لم تحتفظ بمعدل رأس المال المطلوب وقد تشمل هذه الاجراءات:
- تشديد الرقابة على البنك.
- تقييد دفع الارباح الموزعة للمساهمين.
- الطلب من البنك تعبئة مصادر اضافية لرأس المال فورا.
2-1-3 الدعامة الثالثة:الانضباطية السوقية
تهدف لجنة بازل من خلال هذه الدعامة إلى تحسين وتدعيم درجة الأمان والصلابة في البنوك والمنشآت التمويلية ومساعدة البنوك على بناء علاقات متينة مع العملاء نظرا لتوافر عنصر الأمان بالسوق، كما تهدف الدعامة الثالثة إلى تدعيم إنضباط السوق عن طريق تعزيز درجة الشفافية وعملية الإفصاح[13].
وتطالب اللجنة بان تكون للبنك سياسة افصاح واضحة ومقررة من قبل مجلس الادارة تحدد هدف واستراتيجية البنك فيما يخص الافصاح للجمهور عن المعلومات الخاصة بالمركز المالي والاداء [14]، وتقترح اللجنة مزيدا من الافصاح عن معيار كفاية رأس المال ونوعية مخاطره وحجمها والسياسة المحاسبية المتبعة لتقييم اصوله والتزاماته وتكوين المخصصات واستراتيجياته للتعامل مع المخاطر.
وتقترح اللجنة نظاما للافصاح العام اكثر شمولا وهذا باعتبار أن الهدف النهائي للإفصاح هو التشجيع على اتباع البنوك الممارسات المصرفية السليمة وتمكين المشاركين في السوق من تقييم المعلومات الاساسية الخاصة بالمخاطر التي يتعرض لها البنك وكيفية ادارتها وعلاقتها برأس المال، وهذا يعني زيادة درجة الإفصاح الأمر الذي يحفز البنوك على ممارسة أعمالها بشكل امن وسليم وبذلك تشكل الانضباطية السوقية عنصرا أساسيا لتقوية الثقة في القطاع المصرفي وبالتالي ضمان سلامة القطاع المصرفي، وتلعب البنوك المركزية وهيئات الرقابة دورا هاما في
تمكين البنوك من تطبيق مقررات بازل 2 بطريقة سليمة[15].
2-2 اهمية اطار بازل2 في تحقيق السلامة المصرفية:
تعد الصناعة المصرفية من أكثر الصناعات تعرضاً للمخاطر كما سبق القول وقد لوحظ تعاظم هذه المخاطر في السنوات القليلة الماضية بالإضافة إلى تغيير طبيعتها، وخاصة مع التطورات الشاملة في مجال العمل المصرفي، مما استدعى ضرورة وجود متابعة وتفهم كاملين من جانب الجهات الرقابية لهذه التطورات وحصر مخاطرها الرئيسية لوضع الضوابط الفعالة لحماية المصارف من المخاطر الحالية والمستقبلية.
وقد لعبت لجنة بازل للرقابة المصرفية دوراً هاماً لتنسيق أنظمة الرقابة على البنوك حيث وضعت اللجنة توصيات اتخذت كمعايير دولية للرقابة المصرفية تطبق في الدول الأعضاء بها، وتحرص الحكومات على وضع نظم للرقابة المصرفية والإشراف على البنوك بهدف تحقيق الاستقرار في النظام المالي وضمان كفاءة النظام المصرفي وحماية المودعين بما يتواءم مع التطورات والتحولات والمستجدات العالمية التي جعلت معايير الرقابة تتخطى الحواجز المحلية لتصبح معاييراً دولية تسعى كافة دول العالم للتواؤم معها.
وان اطار بازل 2 بركائزه الثلاث يمثل حزمة متكاملة من القواعد التي تمثل اساسا لعمليات الرقابة الخارجية ولا يمكن اعتبار مقررات بازل الثانية كاملة التنفيذ اذا لم تكن الاركان الثلاثة قد تم تنفيذها معا و بشكل كامل، اذ ان التنفيذ الجزئي لواحد او اثنين من الركائز سوف لن يعكس مستوى السلامة المطلوبة.
وقد ركزت مقررات بازل2 باعتبارها اطارا متكاملا لإدارة المخاطر المصرفية واساسا لتحقيق الاستقرار المالي والتأكيد على اهمية السلامة المصرفية على الجوانب الرئيسية التالية:
- ان أي نظام لمراقبة المخاطر والتحوط لها يجب ان يقوم على تحديد جميع المخاطر وادارتها وبالتالي فان التحديد الكامل لمجموع المخاطر التي تواجه البنوك يعتبر مسؤولية البنوك والمراقبين.
- ربط متطلبات رأس المال التنظيمي لدى البنوك بالمخاطر الناتجة عن عملياتها وانشطتها المختلفة بغض النظر فيما اذا كانت تلك العمليات تصنف ضمن ميزانية البنك او خارج هذه الميزانية.
- يعطي اطار بازل 2 خيارات موحدة للبنوك عند تقدير مخاطرها منها اساليب تعتمد على التصنيفات الداخلية للبنوك اذا توافرت لديها النظم الداخلية القادرة على ذلك او اساليب تعتمد تصنيفات وكالات التقييم الخارجية.
- توضيح مفهوم رأس المال الكلي او الرقابي، اذ تحتفظ الغالبية العظمى من البنوك برأس مال يزيد عن الحد الادنى لمتطلبات رأس المال التنظيمي بهدف زيادة مستوى الحماية.
- حاولت اللجنة جعل عملية تصنيف المخاطر أكثر دقة من خلال تعديل فئات الأصول وفق مخاطر كل نوع منها، بما يجعل عملية تصنيف الأصول أكثر حساسية على الرغم من الصعوبة في تحديد المعايير التي سيتم قياس فئات مخاطر الأصول على أساسها.
يتم تصنيف الا لتزامات على الحكومات والالتزامات على البنوك والشركات ضمن ستة فئات لتصنيف المخاطر هي (صفر%، 20%، 50%، 100%، 150%، 100%) حسب تقويم مؤسسات التصنيف العالمية التي تشترط معايير محددة كحد أدنى.
- ضرورة أن يتوافر لدى كل بنك أنظمة داخلية جيدة تراقب كفاية رأسماله ولا شك أن هذه الأنظمة ستكون مختلفة من بنك إلى بنك آخر وفقاً لحجم البنك وحجم أعماله.
- توافر نظام للإفصاح والشفافية يدفع البنوك إلى الاهتمام بتحسين إدارة الأصول والخصوم واكتساب ثقة العملاء، الأمر الذي يدعم معيار كفاية رأس المال وعملية المراجعة الرقابية.
واخيرا تؤكد لجنة بازل على ان السلامة المالية للنظام المصرفي و الحد من المخاطر النظامية لا يتم فقط من خلال تدعيم كفاية رأس المال لديها وانما ايضا من خلال توفر ادارة قوية لكل من المخاطر والموجودات والمطلوبات و كذلك الاهتمام الكافي بسيولة البنك.
المحور الثالث: مقررات بازل 3 وسبل تعزيز الاستقرار المالي والمصرفي العالمي
معايير “بازل 3” جاءت كرد فعل للأزمة المالية العالمية، خاصة بعد إفلاس العديد من البنوك وثبات قصور أو فشل معايير “بازل 2” في حمايتها أو عدم التقيد بها أصلاً، وبالنسبة للمصارف الإسلامية فهي لم تتأثر كثيراً بتداعيات تلك الأزمة على غرار البنوك الغربية الكبرى، لذلك لم تحرص على إصدار مثل هذه المعايير ولكنها ملزمة بالتقيد بها كي تكون لها مصداقية على المستوى العالمي
3-1: التعديلات التي أدخلت على مقررات بازل 2 (إطار بازل III):
دفعت الأزمة المالية العالمية الأخيرة إلى مراجعة عميقة وشاملة للأنظمة والتشريعات المالية والمصرفية على المستوى المحلي في كل دولة، وكذلك على المستوى الدولي بالنسبة للمعايير والقواعد المصرفية الدولية. وقد قامت العديد من الهيئات الرسمية والخاصة المحلية والعالمية بإجراء دراسات وتحليلات شاملة لمعرفة أسباب الأزمة ومكامن الخلل واقتراح الإصلاحات المطلوبة لتعزيز صمود الأنظمة المالية والمصرفية وجعلها أقل عرضة للأزمات.
وبشكل عام، أظهرت الدراسات والتحليلات أن نقاط الضعف شملت مروحة واسعة من بنية النشاطات والممارسات المصرفية، منها على سبيل المثال، ما يتعلق بالاستثمارات عالية المخاطر، وفي ممارسات التسنيد وإعادة التسنيد المعقدة، وفي ممارسات إدارة المخاطر بما في ذلك حوكمة المخاطر، وفي تحديد التركزات في الاستثمارات.
ومن الأمور الأساسية التي بينتها الأزمة أيضا، أن العديد من المصارف لم يكن لديها رأس المال الكافي لدعم وضعية المخاطر التي اتخذتها والتي تبين لاحقا أنها فاقت بكثير ما كانت تتوقعه قبل الأزمة. وهذا بلا شك مخالف للمبادئ الأساسية لبازل 2، والمتعلقة بكفاية رأس المال.
نتيجة لكل ما سبق، تداعت الهيئات الرقابية الوطنية والدولية لتطوير قواعد ومعايير العمل المصرفي الحالية، ووضع معايير دولية حديثة تسهم في جعل المصارف أكثر قدرة على تحمل الصدمات، عبر تحديد وضعية مخاطر المصارف بطريقة أكثر شمولية، وقد كان للجنة بازل دور قيادي في هذا المجال، حيث قامت بإجراء تعديلات واسعة وجوهرية على الدعامات الثلاث لـ«بازل 2»، تمثلت بإصدار قواعد ومعايير جديدة، شكلت معا ما بدأ تسميته «بازل3».
وبشكل أكثر تفصيلا، فقد ركزت التعديلات على الدعامة الأولى من «بازل 2»، وفق ما يلي:
- * تغييرات على إطار مخاطر السوق
- * تغييرات على إطار التسنيد
- * السعي لتدعيم المشرفين على المصارف بأدوات أكثر فعالية لملاءمة متطلبات رأس المال بحسب وضعية المخاطر في كل مصرف.
- * تحسين نوعية رأس المال، وزيادة احتياطات رأس المال، بحيث يحسن من نوعيتها و يقوي قدرة البنوك على امتصاص الخسائر و امتصاص الصدمات خلال فترات الشدة. وركز المفهوم الجديد على مكونات رأس المال الأساسي حيث نجد:
– بالنسبة لبازل 2 كانت الأسهم العادية تمثل فقط نسبة 2%، وقد ارتفعت في بازل الثالثة إلى نسبة 4.5% ابتداء من سنة 2013.
-إضافة نسبة احتياطية (Volant de conservation) تقدر بـ 2.5%.
-رفع نسبة رأس المال الأساسي من 4% إلى 6%.
-انتقلت النسبة الدنيا لمتطلبات رأس المال من 8% إلى 10.5% كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر، ابتداء من جانفي 2019.
الجدول رقم 01:مقارنة بين بازل II و بازل III
| متطلبات رأس المال (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر) | |||||||
| الأسهم العادية | رأس المال الأساسي(T1) | رأس المال الإجمالي | |||||
| النسبة الدنيا | النسبة الإضافية
Volant de conservation
| النسبة المطلوبة | النسبة الدنيا | النسبة المطلوبة | النسبة الدنيا | النسبة المطلوبة | |
| بازلII | 2% | 4% | 8% | ||||
| بازلIII | 4.5% | 2.5 | 7% | 6% | 8.5% | 8% | 10.5% |
Source: Jaime Caruana ; Bâle III : vers un système financier plus sûr ; 3e Conférence bancaire internationale Santander Madrid, le 15 septembre 2010,p02 . a partir du site d’internet : www.bis.org/speeches/sp100921_fr.pdf
-2: نشأة بازل 03:
منذ أن صدرت اتفاقية ”بازل 3” عقب اجتماع محافظي البنوك المركزية والمسؤولين الماليين الممثلين للأعضاء 27 للجنة بازل بعد توسيعها، وذلك في مقر اللجنة في بنك التسويات الدولية في مدينة بازل السويسرية في 12 أيلول (سبتمبر) 2010، وبعد المصادقة عليها من زعماء مجموعة العشرين في اجتماعهم في سيئول العاصمة الكورية الجنوبية في 12 تشرين الثاني نوفمبر 2010؛ بدأ خبراء المصرفية الإسلامية يطرحون تساؤلات حول مدى ملائمة هذه المعايير الجديدة للبنوك الإسلامية،وكيفية تطويعها بما يتناسب مع طبيعة عمل هذه البنوك.
: مرتكزات بازل 03: تتمثل أهم المرتكزات التي قامت عليها لجنة بازل 03 في مايلي:[16]
- رفع الجديدة الحد الأدنى لنسبة رأس المال الاحتياطي أو الأولي من 2 إلى 4.5 في المائة، وأضيف إليه هامش احتياطي آخر يتكون من أسهم عادية نسبته 2.5 في المائة من الأصول والتعهدات المصرفية لاستخدامه في مواجهة الأزمات مما يجعل المجموع يصل إلى 7 في المائة.
- الحفاظ على الحد الأدنى الإجمالي لرأس المال كما في السابق وهو 8 % وبإضافة احتياطي الأزمات يصبح الحد الإجمالي الأدنى والمطلوب مع هذا الاحتياطي هو 10.5 في المائة.
- تدبير رساميل إضافية للوفاء بهذه المتطلبات، إلا أن الواقع العملي أثبت أن البنوك المركزية في كثير من الدول العربية تمكنت من فرض نسبة كفاية رأس المال مرتفعة على البنوك، بل إن دولاً عديدة منها جعلت هذا الحد لا يقل عن 12% منذ عدة سنوات، وقد سجل بعض البنوك الإسلامية فيها نسباً تقارب 18 أو 20 في المائة أحيانا.
بادرت لجنة بازل منذ طرح مسودة مشروع بازل 3 إلى زيادة الرسملة المطلوبة تجاه عمليات التوريق وغيرها من الأدوات المركبة، وهي العملية التي ورّطت الكثير من البنوك في الأزمة المالية العالمية الأخيرة، والبنوك الإسلامية في منأى عن هذا لأنها لا تتعامل بالمتاجرة في الديون أو ما يُعرف التوريق.
- اقترحت الاتفاقية الجديدة اعتماد نسبتين في هذا المجال:
- الأول في المدى القصير وتُعرف بنسبة تغطية السيولة، وتُحسب بنسبة الأصول ذات السيولة المرتفعة التي يحتفظ بها البنك إلى حجم 30 يوماً من التدفقات النقدية لديه، وذلك لمواجهة احتياجاته من السيولة ذاتياً.
- الثاني لقياس السيولة البنيوية في المدى المتوسط والطويل، والهدف منها توفير موارد سيولة مستقرة للبنك. البنوك الإسلامية لن تجد صعوبة في استيفاء كل هذه المتطلبات لأن معظمها يعاني أصلاً من فائض السيولة.
3-2-2: التغييرات في اتفاقيات بازل 03:
هنالك ثلاثة تغييرات عريضة من المرجح أن تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للبنوك في تقديم التزامات بديون طويلة:[17]
- سوف تحتاج البنوك إلى قدر أكبر من رأس المال. بازل 3 سوف تتشدد في تعريف ما يشكل رأس المال. ويتم احتساب رأس المال هذا كنسبة مئوية من قاعدة الأصول المعدلة حسب المخاطر والتي ستشمل جميع قروض الشركات، وتمويل المشاريع وبعض القروض لوكالة تمويل الصادر.
- سوف تركز بازل الثالثة على موقف السيولة في البنوك على المدى القصير لجعل البنوك أكثر مرونة أمام إغلاق أسواق المال قصيرة الأجل. وتضع الضوابط الجديدة نسبة لتغطية السيولة تحسب على أساس مخزون البنوك من الأصول السائلة العالية الجودة مقسوماً على التدفقات النقدية الصافية خلال فترة زمنية مدتها 30 يوما. هذه النسبة سوف تقيس قدرة البنك على تحويل الأصول إلى نقد خلال 30 يوماً وأن لا تقل هذه النسبة عن 100%.
- وربما النقطة الأكثر أهمية، سيكون مطلوباً من البنوك تحقيق توافق أفضل بين التزاماتها وأصولها باستخدام نسبة تمويل مستقرة وصافية. ويتم حساب هذا، بقسمة قيمة التمويل المتاحة والمستقرة على المبلغ المطلوب للتمويل بحيث لا يقل الحد الأدنى عن نسبة 100%.
3-3: المحاور الأساسية لاتفاقية بازل ثلاثة:
لقد جاءت اتفاقية بازل الجديدة لسد الثغرات المالية في حال حدوث أزمة أو شح في النقد، حيث تضمنت اتفاقية بازل ثلاثة خمسة محاور نذكر منها:
أ- متطلبات أعلى من رأس المال وجودة أفضل:[18]
تقترح لجنة بازل أن يتم رفع الحد الأدنى من متطلبات حقوق المساهمين ، وهو أعلى أشكال رأس المال الذي يمكن أن يستوعب الخسائر، من النسبة الحالية التي تبلغ% 2 إلى% 4.5 من متطلبات رأس المال الفئة 1 التي تشمل حقوق المساهمين وبعض الأدوات المالية المؤهلة الأخرى بناءً على معايير صارمة ، سوف يتم رفعها من %4إلى .%6وقد أضافت الإصلاحات نوعاً جديداً من رأس المال الذي يمكن تسميته الأموال التحوطية الإضافية تحتفظ به البنوك بنسبة %2.5 علاوة على الحد الأدنى المطلوب وفقاً للأنظمة الحالية على أن يتكون من حقوق المساهمين. إن الغرض من الأموال التحوطية أو أموال)الحماية( هو ضمان احتفاظ البنوك برأسمال حماية يمكن استخدامه لامتصاص الخسائر خلال فترات الأزمات المالية والاقتصادية.
وهكذا، فإن الحد الأدنى المطلوب من رأس مال الفئة 1 ورأس مال الحماية سوف يكون بنسبة % 8.5 (% 6 لرأس المال الفئة 1 و % 2.5لرأس مال الحماية).وسوف تصبح نسبة إجمالي متطلبات رأس المال بعد تطبيق الإصلاحات المقترحة % 10.5 (بما في ذلك رأس مال الأمان أو الحماية)مقابل % 8في الاتفاقيات السابقة.
لقد كشفت الأزمة المالية التي حدثت مؤخرا عن مشكلة تدني مستوى جودة الائتمان في ميزانيات البنوك وخاصة بعد فترة من نمو القروض بمستوى عال . وتقترح هذه الإصلاحات تخصيص رأس مال تحوطي، لمقابلة أزمات تقلب الدورات الاقتصادية في حدود % 0- 2.5% من حقوق المساهمين أو من رأس مال آخر يضمن امتصاص الخسائر بشكل تام على أن يتم تطبيق ذلك وفقا للظروف المحلية لكل بلد . إن الغرض من تخصيص رأس مال الحماية لمقاومة تقلبات الدورة الاقتصادية هو تحقيق الهدف الأكثر حصانة المتمثل في حماية القطاع البنكي من فترات الإفراط في نمو الائتمان الكلي .وسوف يبدأ سريان رأس مال الحماية المذكور فقط عندما يكون هناك إفراط في نمو الائتمان ينتج عنه تنامي المخاطر على مستوى النظام بكامله. وبناء عليه ، فإنه من الحكمة الاحتفاظ بأموال حماية لمقاومة تقلبات الدورات الاقتصادية من أجل استيعاب أي خسائر تنشأ بسبب انخفاض جودة الائتمان، وسوف يتم إدخال أموال الحماية المذكورة كإضافة لأموال الاحتياطيات .
الجدول 02: متطلبات رأس المال ورأس المال التحوط
| حقوق المساهمين (بعد الخصومات) | رأس مال الفئة 1 | إجمالي رأس المال | |
| الحد الأدنى | 4.5% | 6% | 8% |
| رأس المال التحوط | 2.5% | ||
| الحد الأدنى+ رأس المال التحوط | 7% | 8.5% | 10.5% |
| حدود رأس مال التحوط للتقلبات الدورية | 0% -2.5% |
المصدر – بنك التسويات الدولية. الراجحي المالية ، أبحاث إقتصادية ، المملكة العربية السعودية ، أكتوبر 2010
الجدول 03: مراحل التحول الى النظام الجديد حسب مقترحات بازل3
| السنوات | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| حد الأدنى لنسبة رأس المال من حقوق المساهمين | 3.5% | 4% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% |
| راس المال التحوط | 0.63% | 1.25% | 1.88% | 2.5% | |||
| الحد الادنى لحقوق المساهمين +راس مال التحوط | 3.5% | 4% | 4.5% | 5.13% | 5.75% | 6.38% | 7% |
| الحد الادنى لرأس المال الفئة 1 | 4.5% | 5.5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| الحد الادنى من اجمالبي راس المال | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| الحد الادنى من اجمالبي راس المال+ راس مال التحوط | 8% | 8% | 8% | 8.63% | 9.25% | 9.88% | 10.5% |
Source : Charles Stewart , Regulatory Capital Management & Reporting:The Impact of Basel III , Risk Strategies for Basel III Compliance & Beyond Extracting Business Value from Regulatory Change , The Institute of Banking , Riyadh , 30 November, 2011.
من الجدول أعلاه نلاحظ أنه سوف يتم الانتقال لمرحلة المتطلبات الجديدة خلال 8 سنوات بطريقة تدريجية مما يعطي وقتا كافيا للبنوك لزيادة رؤوس أموالها عن طريق إبقاء الأرباح وجمع رأس المال.
ب- مؤشر الرافعة المالية:[19]
إدخال مؤشر معدل الرافعة المالية كمقياس داعم للإطار الداخلي أو لأساليب قياس المخاطر وفقا لاتفاقية بازل الثانية أخدا في الاعتبار النزوح إلى المعالجة الجديدة في الدعامة الأولى Pillar1 من دعائم متطلبات رأس المال وفقا لما نصت عليه مقررات بازل ثلاثة، كما أن مؤشر معدل الرافعة المالية سوف يساعد على تكوين عملية البناء للملاءة الزائدة في نظام البنوك. ولمراعاة القابلية للمقارنة فإن تفاصيل هدا المؤشر سوف يكون
متوافقا عليها دوليا بما في دلك المعالجات المحاسبية.
ج- مخاطر الائتمان المرتبطة بالمشتقات المالية وعمليتا عادة شراء سندات الخزينة والأوراق المالية:[20]
تشدد لجنة بازل من خلال هدا المحور على تغطية مخاطر الجهات المقترضة المقابلة (CCR) والناشئة عن العمليات على المشتقات وتمويل سندات الدين وكذلك لتغطيـة الخسائر الناتجـة عن إعادة تقييم الأصول الماليـة علـى ضؤ تقلبـات أسعارهـا في السوق من خلال تدعيم متطلبات رأس المال بنحو أكبر مما كان عليه في مقررات بازل الثانية. الا أن البنوك تعترض على هده المقاربة التي لا تأخذ في الحسبان تقنيات الحماية (Hedging) الفعلية للمخاطر الاقتصادية وما تستوجبه من تخفيض كمية رأسمال المطلوب. ويُخشى بعدم التمييز بين المخاطر المحمية وغير المحمية أن تشجع لجنة بازل البنوك على عدم اعتماد مناهج ديناميكية لإدارة المخاطر.
د- السيولة:
لقد أوضحت الأزمة المالية العالمية 2008 أن لمسألة السيولة أهمية كبيرة في عمل النظام المالي والمصرفي العالمي و الأسواق بكاملها. هدا الشيء كرسته لجنة بازل من خلال إبداء رغبتها في الوصول إلى معيار عالمي للسيولة، حيث تقترح اعتماد نسبتين. الأولـى للمدى القصير وتُعرّف بنسبة تغطية السيولة (LCR) ويحتسب بتنسيب الأصول ذات السيولة المرتفعة التي يحتفظ بها البنك إلى حجم 30 يوماً من التدفقـات النقدية لديـه. وتهدف هذه النسبة إلى جعل البنك يُلبي ذاتياً احتياجات السيولة في حال طرأت أزمة. أما النسبة الثانية فهي لقياس السيولة البنيوية في المدى المتوسط والطويل. والهدف منها أن يتوفر للمصرف مصادر تمويل مستقرة لأنشطته (NSFR).
ه- حواجز رأس المال ضد التأثير الحلقي:[21]
تقدم مجموعة من المقاييس لبناء حواجز لرأس المال في أوقات الرواج ويمكن تخفيضها في أوقات الانكماش للحفاظ على استقرار النظام المصرفي وكبح آثار تلك الضغوط على الاقتصاد وسوق الأوراق المالية بدلا من تضخيمها كما ستقوم لجنة بازل بالترويج والمساهمة في تطوير أساليب قياس المخصصات بالأخذ في الاعتبار البناء على مواجهة احتمالات الخسائر المتوقعة لتحديد الخسائر الفعلية بنحو أكثر شفافية وبرؤية مستقبلية وبنحو أقل تأثيرا (حلقيا أو دائريا) على الاقتصاد عن النموذج الحالي لقياس المخصصات القائمة على الخسائر المحققة.
3-4: معايير الاستقرار المالي والمصرفي العالمي:
يتميز الزمن الذي نعيش فيه بكثرة وقوع الاضطرابات و التقلبات المالية وهو ما أهله لأن يوصف بعصر الاضطرابات فلا يكاد يخلو عقد من الزمان دون وقوع اضطراب واحد على الأقل، فلم يستطيع العالم وضع حد لهدا الخطر الذي يبتلع في ظرف زمني قصير الانجازات و المكتسبات الاقتصادية التي حققت على مدى سنين وما يعيشه العالم هده السنوات الأخيرة على إثر الأزمة التي نالت من أسواق المال ومؤسسات مالية كبرى وأثرت على الأوضاع الاقتصادية لجميع الدول بدرجات متفاوتة، مما يتطلب دراسة متأنية وتحليلا معمقا للتشخيص وطرق العلاج، والأهم من دلك العمل على استخلاص مبادئ اقتصادية ومالية متزنة تساهم في إرساء قواعد لها مفعولها الكبير على الأمد الطويل لنظام مالي مستقر وعادل وذي كفاءة عالية، وهدا ما تلح عليه هده المبادئ العشر التي نصت عليها وثيقة مبادئ الوسيطة المالية لنظام متوازن وعادل: [22]
- الحد من الإفراط في المداينات وبيع الديون وتوريقها والتصرف فيها.
- العمل على إحداث توازن بين الصيغ القائمة على مبدأ المشاركة في الربح و الخسارة والصيغ التمويل المبني على الدين غير المرتبط بنمو الثروة.
- بناء نظام نقدي وإيجاد وسائل للدفع أكثر عدلا واستقرارا.
- استخدام آلية معدل الربح بديلا عن آلية سعر الفائدة.
- تطوير أدوات وصيغ فعالة وعادلة في إدارة المخاطر وتوزيعها، لا المتاجرة بها والراهنة عليها.
- بناء نظام مالي ومصرفي أكثر كفاءة وعدلا واستقرارا ومرتبطا بالاقتصاد الحقيقي.
- إيجاد آليات عادلة لضمان الحقوق المالية للمقرضين مع عدم إلحاق أضرار بالدينين.
- تصحيح دور الأسواق المالية ووضع ضوابط محددة لترشيد سلوكيات المتعاملين فيها.
- الحوكمة والشفافية في نشاط المؤسسات المالية وعلاقتها بالأطراف ذات العلاقة.
- تفعيل دور الدولة في رعاية النظام النقدي والمالي والرقابة على المعاملات والأسواق لتحقيق النمو المتوازن.
مدى استفادة البنوك الإسلامية من معايير “بازل 3”
إن أحسن وسيلة كي تطبق البنوك الإسلامية معايير “بازل 3” هي أن تتقيد بمعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية، هذا الأخير يحاول في كل مرة تطويع تلك المعايير الدولية مع طبيعة العمل المصرفي الإسلامي، وكما فعل سابقاً مع معايير “بازل 2” فالأكيد سوف يفعل ذلك مع معايير “بازل 3″، لكن تبقى جهوده غير ذات فائدة كبيرة لأن المعايير التي يصدرها – بعد صرف كثير من الأموال والجهد والوقت – ليست ملزمة التطبيق بالنسبة للبنوك الإسلامية، وهنا يأتي دور البنوك المركزية والسلطات الإشرافية في كل دولة في إجبار البنوك الإسلامية على تبني هذه المعايير بقوانين وتنظيمات داخلية، كما هو الشأن في بعض الدول الإسلامية – وهي قليلة للأسف- مثل البحرين والسودان والأردن وغيرها. أما هيئة
المحاسبة والمراجعة فهي ليست معنية كثيراً بمعايير “بازل” الجديدة لأنها تصدر معايير محاسبية وشرعية، وليس معايير الحذر مثل كفاية رأس المال وغيرها، التي يُعنى بها مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا.[23]
4-1: أسباب مخاوف البنوك الإسلامية من إدارة السيولة ومعايير بازل 03
إن البنوك الإسلامية لا تتخوف من إدارة السيولة، وإنما من معايير إدارتها التي توصي بها لجنة بازل في شكلها الأخير (بازل 3)، التي قد تتلاءم مع العمل المصرفي التقليدي أكثر. والبنوك الإسلامية صحيح أنها تملك الأصول السائلة التي يمكن أن تغطي بها هذه النسبة كالصكوك الإسلامية، ولكن بشرط أن تلقى الاعتراف من لجنة بازل لطبيعة هذه الأصول المختلفة.. [24]
4-2: أثار اتفاقية بازل 03 على أداء واستقرار البنوك الإسلامية:
يمكن الاستفادة من معايير لجنة بازل 03 لتعزيز مكانة المؤسسات المصرفية والمالية، وفي إدارة بعض الجوانب الهمة في العمل المصرفي:[25]
ا: إيجابيات اتفاقيات بازل 03: –إدارة السيولة – الحوكمة الرشيدة
ب: سلبيات اتفاقية بازل 03: -عدم تلاؤم إدارة السيولة للبنوك الإسلامية مع المعايير التي توصي بها لجنة بازل 03، والتي قد تتلاءم مع العمل المصرفي. -عدم اعتراف لجنة بازل لطبيعة الأصول المختلفة كالصكوك الإسلامية.
4-3: بازل3 ودورها في تحقيق الحوكمة والاستقرار في البنوك الإسلامية
أن تطبيق معايير “بازل 2″ ومن بعدها “بازل 3″ سينعكس بشكل واضح على جودة الأداء الرقابي للبنوك الإسلامية، وقدرتها النقدية على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يرفع نسبة الثقة بها ويجعلها شريكاً محلياً وعالمياً مقبولاً في ظل الأزمة المالية الحالية التي ضربت بمعظم العلاقات الائتمانية عرض الحائط.
وأوضح أن تطبيق المعايير سيدعم الثقة في البنوك الإسلامية على ثلاثة محاور أساسية:[26]
- أولها كفاية رأس المال وهو المحور الأهم الذي يضمن لشركاء البنك والمتعاملين معه فعالية سياسات البنك في إدارة رأس ماله.
- المحور الثاني ليحد أو يخفف من مخاطر السوق والتشغيل عبر وضع معايير رصينة تؤمن معاملات البنك وتضمن عدم خوضه لمشاريع غير مدروسة قد تعود عليه بالخسائر.
- المحور الثالث وهو الجانب الرقابي فيتلخص في بعض المعايير الإشرافية التي من شأنها ضمان تنفيذ السياسات المشار إليها بكل مرونة من دون تعقيد ما يحد من أي انعكاسات سلبية لتطبيق المعايير.
- وإن إلزام البنوك الإسلامية بتطبيق معظم القرارات الدولية التي تخص وتنظم مجال العمل المصرفي، مما يجعلها أكثر قدرة على الانتشار العالمي ويضمن معاملاتها مع البنوك الأجنبية، ويجعلها قابلة لتطبيق كل ما هو جديد في عالم المعايير المصرفية الدولية.
إن معايير “بازل3″ ستعطي للبنوك حافزاً لتحسين أساليب إدارة المخاطر لديها، حيث تضمن تعزيز الإفصاح العام بمعنى توفير معلومات الكافية والشاملة في الوقت المناسب لكل المهتمين بشؤون القطاع المصرفي الإسلامي، الأمر الذي يخلق نوعاً من التحدي لدى قطاع المصارف الإسلامية.
- إن إصدار الصكوك كجزء من رأسمال البنك تم اقتراح أنواعا مختلفة من الصكوك” مضيفة أن مستشاري الهيئة الشرعية لا يزالون يناقشون التفاصيل. وبما أن السندات الإسلامية (الصكوك) تقوم على أصول حقيقية وليس على ديون بحتة مثل السندات التقليدية يرى بعض المحللين والمصرفيين أن الصكوك تستطيع لعب دور رئيسي في مساعدة البنوك حول العالم في الوفاء بالحدود الدنيا لنسب كفاية رأس المال وفق معايير بازل 3. إن تم الأخذ بتوصية المجلس سوف تترك للجهات الرقابية في كل بلد حرية تحديد هياكل الصكوك الممكن تصنيفها كرأسمال وبأي نسب أيضا. وتصدر بنوك خليجية صكوكا متوقعة أن يتم احتسابها ضمن رأسمالها. وقال بيان من بنوك مرتبة للإصدار أمس الثلاثاء إن مصرف أبوظبي الإسلامي يسعى لتعزيز رأسماله عبر بيع أدوات دين متوافقة مع الشريعة وسيبدأ اجتماعات مع المستثمرين غدا الأربعاء.
تستعد المصارف الإسلامية للدخول إلى الأسواق المصرفية الدولية بكل ثقة بعد أن كسبت مصداقية على المستوى الدولي وتأثرها الطفيف بانعكاسات الأزمة المالية، وأمام هذا الوضع المستجد فإننا نرى أن المعايير الجديدة المتمثلة في بازل 3 أصبحت ضرورية ولا مفر منها للمصارف الإسلامية التي تمتلك فائض من السيولة لتعزيز مكانتها ومواجهة التحديات المحلية والدولية، ومن هذا الواقع الذي نعرفه عنها فلن يكون هناك أي عوائق أمام تطبيق المصارف الإسلامية لمعايير بازل 3 لعدة مبررات منها:
- أولاً: أن المصارف الإسلامية وخاصة الموجودة منها في البلدان العربية سجلت نسباً مرتفعة من كفاية رأس المال تصل أحياناً إلى 18 % بسبب سياسات البنوك المركزية المتشددة تجاهها.
- ثانياً: كان من أسباب الأزمة المالية العالمية عملية بيع الديون والمسماة بالتوريق ومثال عليها مسألة الرهن العقاري والتي أدت إلى انهيار العديد من المصارف الدولية بينما المصارف الإسلامية لا تتعامل مع القروض وهي شريك مع المستثمر بالربح والخسارة.
- ثالثاً: اعتمدت معايير بازل 3 اتخاذ نسبتين للوفاء بمتطلبات نسبة السيولة الأولى للمدى القصير وتعرف بنسبة تغطية السيولة بينما الثانية لقياس السيولة البنيوية في المدى المتوسط والطويل. لغرض توفير موارد سيولة ثابتة بينما المعروف عن المصارف الإسلامية بأنها تمتلك فائض سيولة مرتفع.
رابعاً: في مواجهة الأزمة المالية العالمية تدخلت العديد من الدول والحكومات لوقف انهيار أنظمتها المصرفية لعدم قدرة رؤوس أموالها في مواجهة الخسائر المالية التي تعرضت لها المصارف التقليدية بينما لم نجد مثل هذه الحالة في البنوك الإسلامية كونها لا تعتمد على الديون في تدعيم رؤوس أموالها لا بل لا توجد أصلاً كونها تشارك المستثمرين في الربح والخسارة وبالتالي هي ليست مدينة بل شريكة.
- قد تكون هناك بعض المشاكل والصعوبات التي تواجه بعض المصارف في الدول النامية في توفير متطلبات السيولة التي أقرتها هذه المعايير بسبب صغر حجم رؤوس أموالها والكلفة التمويلية التي ستتحملها هذه المصارف وهذا يمثل فرصة مناسبة للصيرفة الإسلامية للنظر بكل جدية إلى اغتنام هذه الفرصة في تحقيق مكاسب تنافسية والاستعداد للتعامل مع معايير هذه الاتفاقية وأمام هذا الواقع فإننا نرى أن المصارف الإسلامية قادرة على استيعاب متطلبات بازل 3 حتى تؤكد مكانتها في النظام المصرفي العالمي وتستفيد من الميزة التنافسية لها لكسب حصتها من الصناعة المصرفية العالمية حيث إنها تقف على أرض صلبة وفلسفة متينة خاصة وأن الاتفاقية المعنية لتطبيق معايير بازل 3 أعطت فسحة من الزمن لغاية 2019 وهي كافية لأن تدرس بعناية هذه المتطلبات وتضع الخطط الكفيلة بتنفيذها بكل ثقة واطمئنان.
الخلاصة:
إن سلامة القطاع المالي والمصرفي تعتمد على سن القوانين والتشريعات التي تحد من خطر انتشار الأزمات النظامية والتي تقع نتيجة لعدم احترام البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لقواعد العمل المصرفي السليم، خاصة بعد اتجاه الدول المتزايد نحو تطبيق إجراءات التحرير المالي والعولمة المصرفية، والتي أدت إلى التزايد الملموس في أنواع وحجم المخاطر التي تواجه القطاع المالي والمصرفي.
وإن انتشار الأزمات المالية والمصرفية نبهت إلى أن حدوث أي مشكلة في أي نظام مالي أو مصرفي في العالم تمتد أثارها لتشمل الأسواق العالمية، وأصبحت المؤسسات المالية الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية بشكل خاص من خلال مقرراتها (بازل1، بازل2) وأوراقها الإرشادية تلعب دورا مهما من اجل تحقيق الاستقرار المالي على المستوى العالمي، وقد أصبحت مختلف السلطات الرقابية في مختلف الدول تسعى جاهدة إلى تطبيق توجيهات لجنة بازل المتعلقة بإدارة المخاطر وكفاية رأس المال في البنوك التجارية.
وقد اثبت تكرار حدوث الأزمات قصور الإجراءات الرقابية وعدم مواكبة مقررات لجنة بازل للتطورات التي تحدث على مستوى الصناعة المصرفية فالملاحظ أن لجنة بازل لا تحدث اية تعديلات الا بعد فوات الأوان ففي سنة 1997 قامت اللجنة بإجراء التعديل الأول بإدخال مخاطر السوق ضمن متطلبات حساب رأس المال وإصدار إطار بازل 2 وهذا بعد أزمة دول جنوب شرق آسيا، وقامت بإجراء تعديلات على الاتفاقية الثانية ولكن بعد أزمة الرهن العقاري التي كشفت عن مواطن الضعف فيها.
المراجع:
[1] بلاغ سامية، دراسة الرقابة على الائتمان المصرفي الجزائري خلال الفترة 1990-2000، رسالة ماجستير في علوم التسيير، فرع المالية، المدرسة العليا للتجارة، 2002، ص 67.
http://www.almustagbal.com/archives/1375
بعض المرفقات للتنزيل:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق